تطبيقا للاتفاق بين مخابرات الجيش والفصائل الفلسطينية الرئيسية في مخيم المية ومية، كشفت مصادر فلسطينية من داخل المخيم لــ”المركزية” أن “فتح” أتمت نقل سلاحها الثقيل (مدافع وصواريخ) الى عين الحلوة، وهو السلاح نفسه الذي استقدمته الى المية ومية عند اندلاع الاشتباكات بينها وبين “انصار الله”، مضيفة أن “أنصار الله” عمدت الى تجميع سلاحها في نفق داخل المية ومية ولم تنقله الى عين الحلوة باعتبار ان وجودها العسكري هناك ليس فاعلا”، لافتة الى أن “هذا النفق هو نفسه الذي اختبأ فيه الامين العام السابق لانصار الله جمال سليمان بعد الاشتباكات الاخيرة مع فتح، التي تمكنت من السيطرة على معظم ارجاء المخيم باستثناء النفق”.
أما بالنسبة لـ”حماس”، فتلفت المصادر الى أنها “لا تملك سلاحا ثقيلا في المية ومية، بل فردي، عبارة عن “كلاشنكوف” او “أم سيكستين”، وهي قامت بجمعه في احد مراكزها في المية ومية”. وتعتبر المصادر أن “بقاء السلاح الفردي بيد الفصائل الثلاثة، يعرض الاتفاق مع مخابرات الجيش للاهتزاز، إذ لطالما شكلت الاشكالات الفردية شرارة المعارك التي تهدد أمن المخيم”.
وعن تعميم تجربة المية ومية على باقي المخيمات، تقول المصادر إن “في حال نجاح الاتفاق في المية ومية سيصار الى تعميمه على مخيمات البرج الشمالي والبص في صور وشاتيلا في بيروت، ولكن الامر لن يكون بهذه السهولة، فلكل مخيم حساباته فضلا عن معارضة اقطاب فلسطينية موالية لسوريا في ظل التحديات القائمة عشية الاعلان عن “صفقة القرن”.
وبالنسبة لعين الحلوة، تقول المصادر إن “الدولة اللبنانية على تواصل مع مختلف الاطراف المنتشرة في المخيم، وهي تعمل على حلحلة كل العقد بما فيها ملف المطلوبين”، مشيرة الى أن “لجنة متابعة ملف المطلوبين مستمرة في عملها، ولا تزال فاعلة، لكن توقفت قسريا بعد المشكلة التي افتعلها يوسف بلال العرقوب بقتله فتحاويا ومن ثم اقدام “المنغولي” على قتل محمد ابو الكل، الامر الذي وتّر الاجواء في المخيم”، مضيفة أن “اللجنة ستستعيد نشاطها قريبا، على أن يكون “المنغولي” أول اسم على لائحتها”.
وفي سياق متصل، علمت “المركزية” أن “أهالي المية ومية اللبنانيين المصادرة أراضيهم من قبل سكان المخيم سيعقدون الخميس المقبل مؤتمرا صحافيا، يطالبون فيه الفصائل بإعادة اراضيهم التي تشغل “الاونروا” قسما منها من دون دفع ثمنها”، مشيرين الى أنهم “لا يمانعون تأجير ممتلكاتهم شرط دفع الاجرة مع مفعول رجعي”.
