رأى “التيار المستقل” أن “اللبنانيين ينامون على وقع أزمة ويصحون على أزمة أخرى، وكأنه كتب لهم العيش في دوامة عذاب على أيدي مسؤولين عن أزمة إفلاس بسبب اختلاسات للمال العام، وبعدها يبحثون عن فلس الأرملة بين مخصصات العسكريين والمتقاعدين، من استشفاء ورواتب الموظفين وتأخير تسريح من هنا وتأخير خدمة من هناك، إلى تخفيض لسقف ضريبة بحثًا عن دخل يسد عجزا تسببت به جرائم مالية موصوفة”.
وأضاف التيار، في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي برئاسة اللواء عصام أبو جمرا: “وعوض الإلهاء والتلهي بهذه الصراعات الشائكة بين السلطة والشعب، نصرّ على استرداد المال المنهوب على استخدام الدواء الشافي فورًا، وهو إصدار قانون “من أين لك هذا؟” تحت إشراف رقابة دولية من خبراء مال دوليين محايدين يرفعون السرية المصرفية عن أموال المسؤولين الذين تعاقبوا على الحكم منذ انسحاب القوات السورية من لبنان، والتقصي عن مصادره لاستعادة أي أموال دخلته عن طريق الإثراء غير المشروع لإعادتها إلى الخزينة اللبنانية”.
وعن مصير التوظيفات العشوائية الأخيرة، تساءل التيار: “هل أوقفها وزير المالية بسبب الأزمة المالية الراهنة؟”، حيث نصح “الوزراء المزايدين الذين يتخطون صلاحياتهم، ببدء تطبيق ما ينادون به على أنفسهم بوقف التوظيف غير الملح والكف عن استجرار الصفقات على حساب المال العام وخرق قوانين المحاسبة العمومية وتخطي اللجان والهيئات الرقابية وإدارة المناقصات العامة وقرار منع التوظيف وما يترتب على تخطيه من نتائج مالية سلبية على المالية العامة للدولة ويساهم في تسريع الإفلاس”.
وطالب التيار “السلطتين التنفيذية والتشريعية بعدم المس بالرواتب ومتمماتها العائدة للقضاة والعسكريين في الخدمة والمتقاعدين منهم وباقي موظفي الدولة قبل تنفيذ “من أين لك هذا؟”، كما تخفيض رواتب أعضاء هاتين السلطتين إذا ما بقيت الحاجة تقتضي”.