أكّد مجلس الإنماء والإعمار، الثلثاء، أن أية بدائل من مشروع سدّ بسري لا تؤمّن القدر الكافي من المياه اللازمة لتلبية الحاجات المتزايدة لبيروت وجبل لبنان وهي ذات تكلفة أكبر اساساً، مكرّراً أن لا صحة لمقولة إن بحيرة السدّ تتسبب بمخاطر زلزالية، نظراً إلى أن لا فالق زلزالياً متحركاً تحتها مباشرة، وإلى أن ارتفاع منسوب المياه فيها لا يكفي أصلاً لتحريك أي فالق زلزالي.
وردّ المجلس في بيان على بعض النقاط التي أثيرت خلال التحرّكات والتصريحات الأخيرة لعدد من الناشطين، نافيا أن تكون تكلفة مشروع سد بسري نفسه أكثر من مليار دولار، مذكّراً بأن “تكلفة إنشاء السدّ نفسه لا تتعدى 200 مليون دولار. أما التكلفة الإجمالية لمشروع تزويد بيروت وجبل لبنان بالمياه، بكل مكوناته بما فيها الاستملاكات، فهي 617 مليون دولار”.
أما عن القول إن تكلفة البدائل نحو 250 مليون دولار فقط، فأكد المجلس إن “هذه الأرقام غير صحيحة على الإطلاق، فضلاً عن أن البدائل لا توفّر الكميات الكافية من المياه”.
وأشار في هذا الإطار إلى أن “سدّ بسري يؤمّن حجم تخزين عالياً (125 مليون متر مكعّب سنوياً) يلبي احتياجات ومتطلبات منطقة بيروت الكبرى، في حين أن حجم مصادر المياه الجوفية متدنٍ جداً بالمقارنة مع حجم مخزون السدّ، وبالتالي لا يمكن تأمين هذه الكمية من المياه الجوفية (الآبار).
أما بالنسبة إلى خيار تحلية مياه البحر المقترح من قبل الناشطين، فأوضح المجلس أن “تكلفته تزيد عن 60 مليون دولار سنويا، فضلاً عن أن حلّ تحلية مياه البحر ليس منطقياً بوجود مياه سطحية حلوة في لبنان “.
وذكّر المجلس بأن “اعتماد خيار سدّ بسري جاء استناداً على دراسة مقارنة للبدائل الممكنة لزيادة تغذية المياه لبيروت الكبرى، بما فيها كل الخيارات المشار اليها اعلاه، خلصت إلى التأكيد على اعتماد خيار مشروع سدّ بسري كأولوية ضرورية لتزويد منطقة بيروت الكبرى بكميات إضافية من المياه على المدى المتوسط، نظراً إلى أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق بغيره من الخيارات “.
أوضح مجلس الإنماء والإعمار أن الخبير التركي الدكتور مصطفى إرديك لا يعمل للبنك الدولي، كما ردّد بعض الناشطين متهمين اياه بالتضارب في مهامه بين مجلس الانماء والاعمار وبين البنك الدولي.
من جهة أخرى، أكد مجلس الإنماء والإعمار أن الشروط الفنية الموضوعة من قبل اللجنة الدولية للسدود الكبيرة بالنسبة إلى إمكان تسبب السدود بمخاطر زلزالية (النشرة الدورية الرقم 137 /2009)، وهي أن يزيد ارتفاع منسوب المياه فيه عن مئة متر وبالحد الأدنى يزيد المخزون عن المليار متر مكعب، وأن يكون الفالق الزلزالي المتحرك والمشبع موجوداً في قلب الموقع.
أما بالنسبة إلى الفالق الزلزالي، فإن الدراسات الحديثة أظهرت عدم وجود فالق متحرّك مباشرة في موقع السد أو البحيرة، إذ أنّ فالق روم يمر بالقرب من موقع السدّ، على بعد نحو كيلومترين اثنين منه، وليس تحته مباشرة أو على طول البحيرة.
وذكّر المجلس بأن التوصيات صادرة عن لجنة الأشغال العامة النيابية، وأي حذف أو إضافة إليها يعود إلى اللجنة نفسها، ولا علاقة لمجلس الإنماء والإعمار به، مؤكدا أنه جاهز لنشر الدراسات والعمل بالتوصيات ما إن يتسلمها وفق الأصول الإدارية المتبعة.
وطمأن مجلس الإنماء والإعمار إلى أن السدّ لن يكون “خزاناً للحشرات” كما وصفه البعض، ولا “مصدراً لنشر التلوث والأوبئة”، كما لا يزيد الرطوبة بمستوى يؤثر على المناخ ولا على المزروعات والغابات المحيطة في المنطقة.
