أشار رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض إلى أنه “بدل إقتراح مبالغ مالية على كل جرعة سم أركيلة في الأماكن العامة، كان الأجدى بالحكومة اللبنانية التأكيد والتشديد في تطبيق القانون رقم 174 تاريخ 29 آب 2011 الرامي الى الحد من التدخين في الأماكن العامة والتي حددتها المادة الأولى من القانون المذكور، ومنها المطاعم والملاهي ومراكز التسوق التجاري”.
بدل إقتراح مبالغ مالية على كل جرعة سمّ أركيلة في الأماكن العامة كان الأجدى بالحكومة التأكيد والتشديد في تطبيق القانون رقم ١٧٤ تاريخ ٢٩ آب ٢٠١١ الرامي للحد من التدخين في الأماكن العامة والتي حددتها المادة الأولى من القانون المذكور ومنها المطــاعم والملاهي ومراكز التسوق التجاري
— Elie Mahfoud (@MahfoudElie) May 21, 2019
