تواصل إيران تصعيدها سياسيا وعسكريا و”نوويا” ردا على الخناق الذي تشدّه تدريجيا الولايات المتحدة الاميركية حول عنقها، أكان عبر العقوبات الاقتصادية او عبر الحشد العسكري في المياه الاقليمية.
وفي هذا الإطار، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الاثنين، أن إيران رفعت حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 في المئة لأربعة أضعاف. وأفادت وكالة “تسنيم” للأنباء بأن كمالوندي أعلن في مؤتمر صحافي، نقلا عن مدير موقع “نظنز” لتخصيب اليورانيوم، أن “إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، رفعت إيران إنتاجها لليورانيوم المخصّب”.
بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وافقت طهران على الحد من حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، المستخدم لصنع وقود المفاعلات النووية وكذلك صنع الأسلحة النووية، لمدة 15 عاما، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لمدة 10 سنوات. وفي قرارها هذا، انّما تحيد عن التزاماتها، والتدبيرُ الذي هي في صدده، لا يشكّل تحديا للولايات المتحدة فحسب، بل ويتحدّى ايضا الدول الاخرى الموقّعة على الاتفاق “النووي”، وفق ما تقول مصادر ديبلوماسية لـ”المركزية”. فكيف ستردّ؟ وزارة الخارجية الفرنسية طالبت إيران الثلثاء بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن ينتهك التزاماتها بخطة العمل المشتركة. اما وزير المالية الفرنسي برونو لو مير فأعلن أن أوروبا لن تخضع لتحذيرات إيران. وأضاف: “لا أعتقد أن أوروبا ستنجر إلى فكرة التحذيرات هذه”، مشيرا الى أن “الأوروبيين يواجهون ضغوطا هائلة من الولايات المتحدة في ما يتعلق بالتجارة مع إيران وأن التهديدات الإيرانية بالانسحاب من الاتفاق النووي مع القوى العالمية لا تفيد في ما يتعلق بهذا الأمر”.
أما المصادر، فتشير الى ان باريس نقلت الى دوائر القرار الايراني رسالة تحذيرية من مغبة الانسحاب من النووي وإسقاطه وأيضا من الاستمرار في خرق بنوده، وتنصحها فيها بالتعقّل والتروي. فذهاب طهران أبعد في هذا الطريق سيقودها الى ما لا تحمد عقباه. وستجد نفسها “وحيدة” في مواجهة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، دونما سند أوروبي او روسي او صيني، اذ ان أيًا من هذه الدول لم يجارها في خطواتها التصعيدية، او يدعمها فيها، بل على العكس.
هذا يعني، تتابع المصادر، أن الخطوات التي تتخذها إيران، والتي تريد منها الضغط على شركائها في الاتفاق النووي، ليفعّلوا دعمهم لها خاصةً على الصعيد الاقتصادي، قد ترتد سلبا عليها، فتُفاقم أزمتها ووحدتها بدل ان تحلحلها. ومن هنا، تتوقع المصادر، ألّا تستمر إيران طويلا في هذا المسار، وأن تسعى الى الجلوس مجددا الى طاولة المفاوضات مع المجتمع الدولي ولاحقا ربما مع الاميركيين، للتوصل الى اتفاق يسمح بفك الطوق عنها، وذلك بعد ان تكون استعرضت أوراق قوّتها كلّها.
وربما تصب، في هذه الخانة، مواقف الرئيس الإيراني حسن روحاني التي دلّت الى حجم الازمة التي تمر بها البلاد حيث طالب بالحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة يطلق عليها “زمن حرب”، للتعامل مع الضغوط التي تتعرض لها طهران في الآونة الأخيرة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” بأن الرئيس الإيراني أشار إلى حرب العراق عام 1980، عندما تمكن “مجلس زمن حرب أعلى” من تخطي فروع أخرى لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد والحرب. ولم يحدد التقرير الصلاحيات الجديدة، إلا أنه نقل عن روحاني قوله: “اليوم نحن بحاجة إلى مثل هذه الصلاحيات”. وذكر روحاني أن إيران تواجه مشكلات غير مسبوقة “في المصارف وبيع النفط”، مشيرا إلى أن البلاد “متحدة في ضرورة مقاومة الولايات المتحدة والعقوبات”.