أسفت كتلة المستقبل النيابية “لبعض التحركات الاستباقية والمشبوهة التي تتجاوز حدود المنطق في مقاربة الشأن الاقتصادي وإعداد موازنة تقشفية وتحقيق الاصلاحات المطلوبة، وذلك على صورة ما شهده محيط السراي الحكومي، الاثنين، ومحاولات الاقتحام والمواجهات والشتائم والتهديدات التي ساقتها ألسنة بعض العسكريين المتقاعدين بدخول السراي عنوة واحتلال مواقع المجتمعين على طاولة مجلس الوزراء”، مؤكدة أن “مقر رئاسة الحكومة وسائر المقرات الرسمية اللبنانية، ليست أرضا سائبة لأي جهة تعطي نفسها حقوقا باقتحام المؤسسات الدستورية والتطاول عليها. إن التصرفات التي وقعت في الساعات الماضية، مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تليق ولا تشرف من أقدم عليها وتنم عن رغبة باستخدام المؤسسات العسكرية والأمنية وشهداء الوطن، لأغراض غير بريئة تتجاوز الشعارات المطلبية التي ينادون بها”.
وعبّرت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، عن إرتياحها “للنتائج التي توصلت إليها مناقشات مجلس الوزراء، خصوصا لجهة ما يعلن عن إجراءات وسياسات هدفها تخفيض نسبة العجز في الموازنة وإقفال ابواب الهدر في مختلف الوزارات وضرورة تكليف الجيش والقوى الامنية ضبط المعابر غير الشرعية ومنع التهريب، والتأسيس لقواعد ومبادىء جديدة في إعداد الموازنات والتي سيتم ترجمتها في موازنات السنوات الخمس المقبلة”.
وضمت الكتلة “صوتها الى أصوات اللبنانيين الذين عبروا عن إدانتهم للكلام المسيء الذي صدر عن السيد بشارة الأسمر بحق البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير، ورأوا فيه قمة في الإسفاف وسقطة أخلاقية مشينة أصابت شظاياها قيادة الاتحاد العمالي العام وما تمثله في وجدان الناس”.
واذ أكدت على “وجوب عدم أخذ الاتحاد العمالي وتاريخه النضالي الطويل، بجريرة ما صدر عن الاسمر”، نوهت بـ”القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي للاتحاد بقبول استقالة الاسمر من رئاسة الاتحاد”، داعية الى “تحييد الحركة النقابية والعمالية عن الاستغلال السياسي، والكف عن محاولات صبغها بألوان المتنافسين على قياداتها واتحاداتها”.
وعرضت الكتلة لـ”تطورات الوضع الإقليمي وارتفاع حدة المواجهة السياسية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج العربي، على خلفية الأحداث والاعتداءات الامنية التي استهدفت دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”، مشددة على “أهمية التزام لبنان موجبات التضامن العربي والمشاركة في القمة العربية التي دعا اليها خادم الحرمين الشريفين، وهي تدعو كافة القيادات اللبنانية الى التزام حدود المصلحة الوطنية في مقاربة أوجه التصعيد في الساحة الإقليمي ، وتحذر من مخاطر استخدام الساحة المحلية صندوقة بريد لتوجيه الرسائل السياسية وغير السياسية وزج لبنان بصراعات هو في غنى عن التورط فيها وجني نتائجها المدمرة على كل صعيد”.
