أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الـ18 لدراسة الموازنة، أن المجلس “الطلب من جميع الإدارات اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التي يستثمرها أجانب بشكل مخالف للقانون أو تلك التي تستعين بعمال أجانب لا يحوزون على إجازة عمل قانونية”.
وذكر الجراح أن المجلس قرر “تكليف وزارتي المالية والخارجية والمغتربين إعداد مشروع مرسوم بزيادة الرسوم على الأعمال القنصلية في الخارج، وتكليف وزارة الخارجية والمغتربين إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتعديل الرسوم على تأشيرات الدخول إلى لبنان مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل، وإعداد مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم قسم جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وتعديل الرسوم عليها”.
كما قررت الحكومة “تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل رفع التعرفة على فتح صالون الشرف بحيث تصبح 500 ألف ليرة عن كل ساعة يفتح فيها الصالون لشخص واحد مع مئة ألف ليرة إضافية عن كل شخص مرافق يتجاوز عمره الثمانية عشر عامًا”، وفق ما أفاد الجراح.
كذلك وافقت الحكومة “على طلب وزير الاقتصاد والتجارة المتعلق بفرض رسوم نوعية لحماية المنتجات الوطنية وفقًا لطلب وزير الصناعة وائل أبو فاعور والجدول المرفق بهذا الطلب”.
وأضاف الجراح: “أجرينا الثلثاء القراءة النهائية وقد انتهينا من الأرقام والقوانين المرفقة بالموازنة، والأربعاء عند الساعة الواحدة والنصف سيلتئم مجلس الوزراء لإجراء قراءة نهائية لمشروع الموازنة، أي التعديلات والإضافات التي حصلت الثلثاء، وسيقوم وزير المالية بالعمل عليها تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء الأربعاء على أن يلي الجلسة مؤتمر صحافي للرئيس سعد الحريري والوزير علي حسن خليل”.
من جهته، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، في تصريح مشترك مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور، إقرار “رسم مقطوع 2% على كل المستوردات باستثناء الأدوية والسيارات الصديقة للبيئة والآلات التي تستعمل للاقتصاد والإنتاج”، مؤكدًا أنه “سيتم التشدد بمكافحة التهرب الضريبي وبدأنا باتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة التهريب على الحدود والمرافئ”.
فيما قال أبو فاعور: “اليوم هو يوم أبيض للصناعة الوطنية وللإنتاج في لبنان، ومجلس الوزراء اتخذ قرارًا استراتيجيًا بفرض رسوم نوعية على بعض المنتجات وبعض القطاعات الصناعية اللبنانية”.
وكانت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أعلنت أن “رسم الزجاج الداكن تم رفعه إلى مليون ليرة ومردود اللوحات العمومية غير المباعة والمسترجعة وعددها نحو 2500 هو بحدود 140 مليار ليرة”.
وأشار وزير المال علي حسن خليل إلى “أننا انتهينا من الموازنة والأربعاء قراءة نهائية ونسبة العجز خفّضت ومطمئنون إليها”.
كما أوضح وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب أنه “تبيّن أن هناك أمورًا تغيرت وأعيد النقاش بها ما يؤدي لزيادة الإيرادات لذلك حددت جلسة الأربعاء”.