استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفدا من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة كلودين عون روكز، ضمّ الوفد أعضاء المكتب التنفيذي في الهيئة، وأعضاء اللجنة القانونية واللجنة التوجيهية المعنية بوضع خطة العمل الوطنية التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325.
وقالت روكز: “سلمنا الرئيس الحريري نسخة عن مشروع القانون الذي يرمي إلى تعديل وإضافة مواد إلى قانون الجنسية اللبنانية لجهة إقرار حق المرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي بنقل جنسيتها لأولادها، ومشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، واللذين أعدتهما الهيئة بتكليف من رئاسة الحكومة اللبنانية.
ووزعت الهيئة نص المشروع القانون الذي قدمته إلى رئيس الحكومة كالاتي: “إنصاف المرأة المتزوجة من أجنبي وإنصاف أولادها انطلاقاً من حقها الطبيعي ومن رابطة الدم التي تجمعهم، ومن مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين الذي ينص عليه الدستور اللبناني، وذلك بالنسبة لنقل جنسيتها، عند نفاذ القانون لأولادها كما هو الحال بالنسبة إلى الأب اللبناني. ويشمل ذلك أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، القاصرين منهم أي الذين لم يتمموا سن الثامنة عشر، عند نفاذ القانون. أما الأولاد الذين بلغوا سن الثامنة عشر وما فوق عند نفاذ القانون، فيحصلون على الحق بالبطاقة الخضراء، التي تولي لحاملها الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية كافة التي يتمتع بها اللبنانيون، باستثناء الحقوق السياسية وحق تولي الوظائف العامة وحق التملك على أن يطبق عليهم قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية فيما يختص بهذه الحقوق. ”
ويلحظ مقترح القانون إمكانية أن يتقدم حامل البطاقة الخضراء، بعد انقضاء مهلة خمس سنوات على تاريخ استلامه البطاقة، بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية إذا ثبت أنه يستوفي شروطاً معينة، منها استيفاءالحصول على سجل عدلي “لا حكم عليه”.
ويميّز مشروع القانون المقدم من الهيئة للمرأة اللبنانية بين الحق الطبيعي للمرأة المتزوجة من أجنبي في نقل جنسيتها لأولادها، وبين تنظيم عملية اكتساب الجنسية اللبنانية من جانب الراشدين غير المولودين من أم لبنانية أو أب لبناني أي التجنيس.
إشارة إلى أن مشروع قانون الجنسية يأتي ضمن إطار التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
أما مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، فأعدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أيضاً بتكليف من رئاسة الحكومة، وبنهج تشاركي، وذلك تدعيماً لمركز المرأة في المجتمع واحتراماً لالتزامات لبنان الدولية، حيث أن اللجنة المختصة بمتابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) في الأمم المتحدة، قد أوصت بذلك بعد استعراض تقرير لبنان الرابع والخامس في العام 2015، على أن تستعين الدولة بمساعدة من الأمم المتحدة في إعداد وتنفيذ هذه الخطة.
وقد أبرز قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة الرقم 1325،الصادر في العام 2000، الدور الذي للمرأة أن تلعبه في تحقيق شروط السلام والأمن في المجتمعات الإنسانية، فاعترف بأهليتها التامة للمشاركة أسوة بالرجل في بناء المجتمعات وفي قيادتها للمسار الإصلاحي توصلاً إلى حالات السلام والأمن. وقد تضمن هذا القرار أربعة محاور شملت مواضيع حماية النساء من العنف ومن انتهاكات حقوقهن خلال النزاعات، والوقاية من حصول مثل هذه الانتهاكات واستفادتهن من الإغاثة والإنعاش في حال حصولها ومشاركتهن في عمليات بناء السلام والأمن والمساهمة في الحؤول دون نشوب النزاعات.
يحظى هذا القرار الأممي بتأييد شامل ويتطلب وضعه موضع التنفيذ إلتزاماً من جانب الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذه.
وتعتبر الأمم المتحدة أن لبنان، بإعداده مشروع الخطة الوطنية، قد خطا خطوة جدية في مجال الالتزام بتطبيق القرار1325، إنما لهذه الخطوة أن تستكمل بالاعتماد الرسمي وبالتطبيق.
