عقدت لجنة المتابعة واللجنة القانونية في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعا في مقرهما المعتمد، وصدر عنهما بيان، أثنى فيه المجتمعون “على الخطوة المباركة التي قامت بها الدولة اللبنانية وذلك بإمضاء المراسيم التطبيقية الخاصة باللجان كما باركوا الخطوات التي تقوم بها من ناحية محاربة الفساد والهدر في ملف الايجارات الذي يتضمن حقبة طويلة تتخطى ال70 سنة من الفساد وهدر المداخيل الخاصة بالدولة. وشكروا وزارة المالية على تعاونها وتزويد تجمع مالكي الابنية المؤجرة الذي طالب بالإحصاءات الرسمية الخاصة بالمستأجرين، والذي بدوره اسقط أقنعة المضللين والمحرضين على عدم احترام القوانين، واظهر الاعداد الحقيقية للمستأجرين والتي لا تتعدى ال64 الف للاماكن السكنية (وليس الملايين كما كانوا يدعون)، وقد تم تزويد المسؤولين بتلك الاحصاءات، فظهرت الحقائق، ووضعت النقاط على الحروف، وكان لها الاثر الطيب في إمضاء المراسيم الخاصة باللجان، كما وضع التجمع الكتل النيابية على بينة من اعداد الوحدات غير السكنية والتي لا تتخطى ال 25 الف وحدة في جميع المحافظات اللبنانية وبالتالي سوف تؤخذ بعين الاعتبار في إقرار قانون الايجارات الخاص بالأماكن غير السكنية”.
وشدد الحضور على “ضرورة إمضاء المراسيم التطبيقية الخاصة بالحساب المالي وبالسرعة القصوى، فيكون بذلك قد طويت صفحة الظلم والقهر المخجلة التي عانى وما زال يعاني منها مالكو الاماكن السكنية، وقطعت الطريق على المحرضين والفاسدين والمستفيدين من القوانين الاستثنائية، وانتهت الصراعات والمواجهات ما بين طرفي النزاع، لإن إمضاء المراسيم الخاصة باللجان سوف تؤكد أحقية المستفيدين من حساب الدعم، وسوف يتم الفصل ما بين المستأجرين الاغنياء والفقراء، وبالتالي عدم تحميل حساب الدعم المبالغ الغير محقة”.
وتمنى تجمع مالكي الابنية المؤجرة من المعنيين “اعتماد الية التحقق من المستأجرين الأغنياء بشكل فعال منعا للهدر والفساد وتفعيل دور الرقابة وذلك بحسب الاقتراح التالي:
– كشف للحسابات المصرفية.
– إظهار إثبات نفي ملكية (بطاقات المعلومات عن الملكية العقارية) الخاصة بجميع شاغلي المأجور والتي يمكن أن تدرّ عليهم دخل ثابت.
– التأكد من عدم امتلاكهم لشقق أو منازل أخرى في محيط شعاعي لا يتعدى ال10 كلم.
– التأكد من جميع عقود الشراء من أن اسم المالك الجديد لا يظهر ضمن الاسماء التي يشملها المستأجرون الفقراء وذلك منذ بدء نفاذ القانون الخاص بالإيجارات السكنية في 28/12/2014 تحت طائلة المحاسبة حسب المادة 12 من قانون الايجارات.
– إفادة عمل لكل من أعضاء الفريق المستفيد صادرة عن المرجع الصالح تبيّن قيمة الأجر أو الراتب تبعاً لحالة كل منهم كأجير أو عامل أو موظف.
– تصريح شخصي بالدخل لكل من أعضاء الفريق المستفيد في حال كان يعمل لحسابه الخاص.
– التعاون مع وزارة المالية للتحقق والكشف عن المعاشات والمداخيل المصرح بها.
– والى ما هنالك من إجراءات طبيعية للتحقق من سلامة الملفات الخاصة بالمستأجرين، فيتم بذلك إقصاء المستأجرين الاغنياء والمنتفعين المتمسكين بالحجج الواهية التي لا تمت الى الحقيقة بصلة.
ودعا التجمع جميع المستأجرين القدامى الى “عدم السير وراء المضللين والمحرضين الذين اوصلوهم الى الخلافات والصراعات مع المالكين القدامى، ويبارك ويحثّ ويشجع كعادته الجميع بمتابعة العمل على إبرام العقود الرضائية وذلك لما فيه المصلحة العامة، كما يتمنى من السلطة التشريعية الاسراع بوضع قانون جديد للإيجارات غير السكنية قبل نفاذ المدة التي التزم بها المجلس النيابي، وذلك رحمة بالجميع، وصونا لحرية التعاقد، واسهاما بإنهاء هذا الملف القاسي التي تحمله وما زال يتحمله المالكون القدامى منذ سنين طويلة”.