في إطار متابعته لعملية الاختلاس التي حصلت في مركز ضمان الأشرفية، ادّعى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي على مندوبين ومستخدمين في المركز.
وكشف كركي في حديث لـ”المركزية” عن ملف في مركز ضمان بيروت طلب الادّعاء الفوري في حق بعض العاملين فيه، يضاف إلى أكثر من 100 ملف أحيلت إلى القضاء المختص خلال السنوات الأخيرة، كما أرسلت إلى المجلس التأديبي أكثر من 42 مستخدماً، وطرد 8 من العمل، إذ بدأنا من الغبيري وصيدا وصور مروراً ببنت جبيل وصولاً إلى الدورة والأشرفية ونتابع كل الملفات تباعاً.
وأكد أن “لا تغطية لأحد ولا لفلفة في أي ملف بما يخصّ الضمان الاجتماعي، كما أن لا استثناء لأي منطقة ولا لأي مكتب ضمان”، موضحاً أن “أي معلومة تصل إلى الضمان الاجتماعي نمضي فيها إلى الآخر”، ولفت إلى أن “الملفات تُحال إلى المجلس التأديبي داخل الضمان الاجتماعي، وأخرى تحال إلى القضاء المختص، وغالبيتها تتوجّه إلى النيابة العامة المالية، ونشكر القضاء على السرعة في اتخاذ القرارات والإجراءات”، منوّهاً ببعض الموظفين والمسؤولين في الضمان الذين يكشفون المخالفات الحاصلة.
وقال “نحن مؤتمنون على مؤسسة الضمان، ونوجّه رسالة وتكون قراراتنا والإجراءات التي نتخذها قاسية أحياناً”، مشيراً إلى أن “كل تقديمات الضمان أصبحت ممكننة وبالتالي نحن قادرون على ضبط الأمور والأهم نستردّ كل الأموال المأخوذة من الضمان من دون وجه حق، ولا تراخي في هذا المجال بل إننا متشددون إلى أقصى الحدود”.
لا مشكلة في التعويضات
وفي المقلب الآخر، طمأن كركي جميع اللبنانيين إلى أن “لا مشكلة في ما يتعلق بتعويضات الناس، ونؤكد أن أموال الضمان محفوظة وتُستثمر وفق الآليات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته، ووفق الآلية الموضوعة من قبل اللجنة المالية المعنية بتوظيف أموال الضمان الاجتماعي. من هنا لا خوف على تعويضات نهاية الخدمة للبنانيين.
لكنه أسف “للضغط الحاصل في هذا المجال، لأن بعض موظفي المؤسسات والإدارات العامة الذين شعروا بإمكان أن تطالهم التخفيضات المطروحة في مشروع الموازنة، عمدوا إلى سحب تعويضاتهم من الضمان، ما سبّب ضغطاً على موظفي الصندوق الذين يشكلون 47 في المئة فقط من العنصر البشري المطلوب، في مقابل شغور 53 في المئة”. لكنه عاد وطمأن أن “كل الأموال محفوظة ولا خوف في هذا الموضوع. فمؤسسة الضمان مستمرة لا بل نعمل على تطويرها وتفعيلها خصوصاً بوجود وزير العمل كميل أبو سليمان”.
وأمل من الدولة اللبنانية أن “تبدأ بتسديد ديونها للضمان الاجتماعي والتي بلغت نحو 3200 مليار ليرة حتى نهاية العام 2018 ، وأن ترفد الضمان بالموارد البشرية”.
