أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة صدور مراسيم قانون الإيجارات الجديد بموجب المادة 7، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته في نادي الصحافة، تحدث فيه النقيب باتريك رزق الله والمحامي شربل شرفان.
وأعلن رزق الله عن “صدور مراسيم قانون الإيجارات الجديد بموجب المادة 7 من القانون، ولا سيما مرسوم إنشاء اللجان المتعلقة بتطبيق القانون، وعددها 5 في بيروت، و6 في جبل لبنان، و3 في محافظة لبنان الشمالي، و2 في البقاع، و2 في محافظة لبنان الجنوبي و2 في النبطية، 2 في عكار، و2 في بعلبك الهرمل”، مشيرا الى أن “قانون الإيجارات أصبح مطبقا بجميع مواده، وأن للمالكين مستحقات متراكمة منذ 28/12/2014 في ذمة المستأجرين طالما أن اللجان شكلت لتفصل في النزاعات بين المالكين والمستأجرين في حال لم يحصل التوافق رضاء، وأن المحاكم سوف تبدأ بالبت بالنزاعات العالقة، كما وأن هذه اللجان ستفصل بين المستفيدين من حساب الدعم وغير المستفيدين”.
وطلب من “الطرفين: مالكين ومستأجرين، التوافق على الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار، أو الركون إلى اللجان التي سوف يتم وضعها قيد العمل في الأيام المقبلة بناء على المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية”، معتبرا أن “هذا المرسوم، وما سيتبعه من مرسوم للحساب، سوف يضع حدا لمعاناة المالكين القدامى، ويضع هذه القضية على طريق الحل، عبر استعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين”.
وطالب لجنة الإدارة والعدل بـ”البدء فورا بدرس مشروع قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية وإقراره قبل نهاية العام الحالي، لأن التمديد مرفوض بعد اليوم في الإيجارات غير السكنية ولا يوجد ما يبرر هذا التمديد الذي تستفيد منه مؤسسات وشركات كبرى على حساب المالكين”.
أما شرفان فشرح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المالكين بعد صدور مرسوم اللجان، والخطوات الضرورية التي يجب البدء بها لحماية الحقوق وتطبيق القانون الجديد على نحو سليم.
