أشارت مفوضية العدل والتشريع في الحزب “التقدمي الإشتراكي” في بيان: “إن الاعتكاف المستمر للقضاة وعلى ضوء الإضراب المفتوح الذي أعلنه المساعدون القضائيون وتأثير ذلك على العمل في قصور العدل، وتوقف المحاكمات منذ بداية الاعتكاف وتأثير ذلك على حقوق المتداعين خصوصا لناحية تراكم الملفات والتأخير في البت بها خصوصا أننا على أبواب عطلة قضائية مما قد يجعل من هذه الملفات عرضة للتأجيل لفترات طويلة”.
وتابع: “إن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي ترفع الصوت عاليا وتدعو الحكومة إلى تحمل المسؤولية في وقف تعطيل عمل العدالة بسبب التقاعس الحاصل في إقرار الموازنة.”
وحذر البيان “من إستمرار هذا الواقع على عمل العدالة في لبنان، تشير إلى أن لا مصلحة لأحد في ذلك إذ أن نتائج ذلك سلبية حتما تطال المواطنين اللبنانيين جميعا على حد سواء ولما في ذلك من تأثير على مسار العدل والعدالة”.