أعلنت نقابة المعلمين في لبنان أن “المجلس التنفيذي عقد جلسة استثنائية برئاسة النقيب وحضور أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع بعد الإضراب والاعتصام في ساحة رياض الصلح، وشكروا المعلمين الذين لبوا نداء النقابة وأعلنوا الإضراب واعتصموا في رياض الصلح رغم الضغوطات التي تعرض لها البعض منهم من قبل بعض إدارات المدارس”، مشددةً على أن “الإضراب والتظاهر حق مقدس كفله الدستور اللبناني وقانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ولا يمكن المس به”.
وإذ أكدت النقابة، في بيان، تمسكها بـ”تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته، لاسيما الدرجات الست”، ذكرت أن “معركة المطالبة بالدرجات ما زالت مستمرة بوجه المعرقلين والمقصرين بفرض تطبيق القانون، فالمواجهة بالقضاء ضد مجلس إدارة صندوق التعويضات كانت الخطوة الأولى، وتتبعها خطوات لاحقة”.
وأوضحت أن “المجلس التنفيذي للنقابة متيقظ إلى أن مشاريع القوانين التي تطرح مرة لحرمان معلمي الأساسي من الدرجات ومرة أخرى لفصل التشريع ليست سوى محاولات لذر الرماد في العيون للتهرب من تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته والتغطية على الزيادات التي فرضتها بعض المؤسسات التربوية بتسميات مختلفة على مدى السنوات السابقة بحجة سلسلة الرتب والرواتب”.
ولفتت النقابة إلى أنها “ليست المرة الأولى التي يطرح فيها فصل التشريع بين القطاعين الخاص والعام”، مستغربةً أن “الحلول المطروحة للحل يدرك الجميع بأنها غير منصفة للمعلمين، فالعقود الجماعية ليست الضمانة للمعلمين بغياب قوانين تنظم العلاقة بين المعلم وصاحب العمل”. وأضافت: “والكل يعلم بأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين غير متكافئة في ظل عدم المساواة بين الطرفين. فكيف يمكن الحديث عن حرية تعاقدية بين معلم وأصحاب مؤسسات تحظى بالحصانة الدينية والسياسية والاقتصادية، بين معلم يرضخ لقانون ونظام المدرسة وبين أصحاب مؤسسات يتمرد البعض منها حتى على القوانين النافذة”.
وشددت على أنها “تتمسك بالقوانين النافذة التي تحققت بفضل جهود العديد من القادة النقابيين ولن تفرّط بوحدة التشريع التي عمرها من عمر قانون المعلمين منذ 1956″، منبّهةً إلى أن “فصل التشريع سيؤدي إلى ضرب جودة التعليم الخاص ويصبح القطاع للطارئين على التعليم بغياب الاستقرار الوظيفي للمعلمين”.
وختمت معلنةً أنها “ستدعو إلى لقاء موسع في بيروت لكل معلمي لبنان، في حضور مسؤولين تربويين كبار ومستشارين قانونيين، تعرض فيه مخاطر فصل التشريع بشكل مفصل وتناقش خطوات عملية لتطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته”.
