شرح النائب أنور الخليل ان المشروع الإنتخابي الجديد الصادر عن كتلة التنمية والتحرير، “يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما كان في القانون السابق، على أن يتم توزيع المقاعد النيابية وفقا لما نص عليه الدستور، أي بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبيا بين طوائف كل من الفئتين، وكذلك نسبيا بين المناطق. وقد اعتمدنا النظام النسبي في الاقتراع لا الاكثري، ولم نعتمد نظام الصوت التفضيلي. كما رفعنا عدد النواب من 128 الى 134 نائبا من خلال زياد ستة نواب يمثلون الدول المختلفة في العالم للاغتراب اللبناني. وخصصنا كوتا نسائية في الانتخاب وليس بالترشيح، اي ان تكون الامكنة منتقاة سابقا ويجب ان تضم سيدة، وعدم قبول اللائحة اذا غيبت المرأة ووجوب ايجاد 20 مركزا على الاقل للسيدات”.
وقال الخليل خلال اجتماع مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووفد من نواب كتلة “التنمية والتحرير”: “طالبنا بخفض سن الاقتراع الى 18 عاما، لأن كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري صاحب هذا الاقتراح، ترى أن فريقا مهما في هذا الوطن يحرم المشاركة، رغم أنه سيكون اساسيا في المستقبل القريب، وفي المراكز القيادية التي لها أثر كبير في مسار الدولة، نعني بذلك الشباب”.
وشرح الخليل كيفية تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي، وقال: “كل لائحة اذا كانت مكتملة يجب ان تضم 128 نائبا من المسلمين والمسيحيين بالتساوي، ومن كل المذاهب، ما يعني انه يتم مسبقا ترتيب المرشحين في كل لائحة. ونطالب بتشكيل هيئة مستقلة من تسعة أعضاء، بعيدة عن عمليات التأثير السياسي، للإشراف على الانتخابات، ولا يكون اي تدخل لوزارة الداخلية”.
وأشار الى ان “القانون يتضمن اقتراح اعتماد البطاقة الالكترونية في الإقتراع، لأنها مساعدة جدا وتوفر على الناخب تكبد الانتقال من منطقة الى أخرى للإقتراع والإدلاء بصوته حيث هو”، مؤكدا وجوب “أن تخضع مراكز الفرز للعملية الالكترونية بما يسرع في إصدار النتائج ويجنبنا العد، وكأننا في زمن الأربعينيات أو الخمسينيات”.
واعتبر أن “حضور النواب من تكتل لبنان القوي الاجتماع هو مشاركة فعلية وعملية للإقتراحات التي ناقشناها، ويساعد في إمكان تطوير القانون الحالي، ونشكر للوزير باسيل استقبالنا”.
وأكد الخليل ان “البطاقة الالكترونية تلغي التسجيل المسبق للناخب، والجميع متحمس لها”، نافيا ضرورة وضع قانون انتخاب جديد في كل دورة انتخابية، وقال: “قانون الدورة الماضية تمت الموافقة عليه وطبقناه في الانتخابات الاخيرة، ولكن كتلة التنمية والتحرير ترى ان هذا القانون فيه عودة الى الوراء بدل الذهاب الى الامام، ونعتبر ان كل ما يرجعنا الى تحريك الطائفية والمذهبية ليس لمصلحة الوطن، لذلك أراد الرئيس بري ان يذهب الى الامام، وفضل الوطن على الطائفة، والمواطنة على الجلوس في المراكز الصغيرة، وهذا يستحق ان يكون لدينا قانون جديد للإنتخابات. ولا بلد في العالم يبقى دائما على قانون واحد، لأن الحياة يجب ان تتطور، ونعتبر ان هذا القانون هو تطوير للعمل الديموقراطي الصحيح”.