في 9 أيار 2019، استضافت معراب مؤتمرا حول قضية المعتقلين والمخفيين قسرً في السجون السورية نظّمه جهاز المعتقلين والمصابين والأسرى في حزب “القوات اللبنانية” تحت عنوان “حقهم يرجعوا” نتج عنه تشكيل لجنة متابعة وتكوين ملف كامل عن المعتقلين وتسليمه إلى الرؤساء والكتل النيابية كافة بالتوازي مع إرسال كتاب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتضمّن مطالبة بالدخول إلى السجون السورية تحقيقا وبحثًا عن مصير اللبنانيين هناك.
وتستعد اللجنة لعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل بعد عودة رئيسها النائب السابق جوزيف المعلوف من الخارج لوضع خطة عمل تواكب القضية محليا ودوليا.
بحسب ما علمت “المركزية” “فإن “اللجنة جدولت عملها بمهل وقسّمته إلى مراحل عدة تبدأ اولا بزيارة إلى رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري من أجل تبنّي القضية تليها جولة على المرجعيات السياسية والدينية وجمعيات حقوق الإنسان في لبنان لحشد أكبر دعم ممكن لهذا الملف-القضية قبل التوجّه إلى الخارج للقاء مرجعيات دولية من دول كبرى ومنظمات حقوقية في مقدمها الأمم المتحدة بكافة أجهزتها العاملة في مجال حقوق الإنسان والمعتقلين.
أما عن “داتا” المعتقلين لجهة عددهم وتاريخ اعتقالهم والسجون السورية الموجودون فيها، فان اللجنة ستجتمع مع ممثلين عن أهالي المعتقلين ولجان أخرى متخصصة من أجل تزويدها بالمعلومات المطلوبة كي يكون الملف متكاملا.
وفي السياق، أكدت مصادر في “القوات اللبنانية” لـ”المركزية” أن “الحزب ماضٍ في هذه القضية الإنسانية-الوطنية حتى النهاية لأنها لا تزال تُشكّل جرحا نازفا في الجسم اللبناني، ولا يجوز إبقاء الجرح من دون تضميد”، مشددة على “ضرورة أن تكون هذه القضية عنوانا لبنانيا موحّدا”.
وأوضحت المصادر أن “قانون المفقودين قسرا الذي أقرّه مجلس النواب في 12 تشرين الثاني الماضي يختلف عن عمل لجنة المفقودين لأن مهمتها محصورة بالمعتقلين في سجون النظام السوري”.