على ايقاع تطورات المنطقة المتسارعة يسير ملف ترسيم الحدود اللبنانية – الاسرائيلية. فمساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ساترفيلد الذي يضطلع بوساطة الترسيم، جال مكوكيا بين بيروت وتل ابيب دافعا في اتجاه ارساء حل نهائي للإشكالية. في رحلته الاولى من ضمن الجولة الأخيرة، لم يكن منسوب التفاؤل مرتفعا، لا بل ينحو نحو السلبيّة، غير ان الاجواء انقشعت فجأة، وعمت الايجابيات الى درجة غير مسبوقة، وكأن عملية الترسيم ستبدأ اليوم قبل الغد. فماذا خلف انقلاب الامور رأسا على عقب، وهل وافقت اسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة على آلية لبنان للترسيم التي سلمها الرئيس ميشال عون للسفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد متضمنة خمس نقاط ترتكز في شكل اساس على تلازم مساري ترسيم الحدود البحرية والبرية؟
مصادر سياسية معنية تؤكد، لـ”المركزية”، ان ساترفيلد ابلغ الى المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم قبل ان يغادر بيروت، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، موافقة اسرائيل على بدء التفاوض من أجل ترسيم الحدود البحرية والبرية، على ان يتم الاتفاق على بعض التفاصيل. على ان تتمّ المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدين لبناني وإسرائيلي ومتابعة أميركية، وتستضيف الجلسات قيادة اليونيفيل في جنوب لبنان.
وانسجاما مع المعلومات المشار اليها، نقل النائب علي بزي عن رئيس مجلس النواب اثر لقاء الاربعاء قوله ان “الاسبوع المقبل حاسم في ما يتعلق بملف الحدود البحرية بعد عودة ساترفيلد”، وأضاف: “اخذت نقاطا عدة بالاعتبار من الردود التي حصلت حتى الآن لاسيما ان تكون اميركا عاملا مسهلا ووسيطا نزيها ويكون موضوع ترسيم الحدود تحت اشراف الامم المتحدة والتزاما بالمنطوق الدولي تحت القرار 1701”. وتابع: “نحن متفائلون وموقف لبنان الرسمي وموقف المجلس الذي عبّر عنه الرئيس بري كان واضحا ان لبنان لا يتنازل عن حبة تراب من ارضه، فالسيادة لا تتجزأ، وصلابة الموقف الوطني، ونتمنى ان يكون الموقف منسجما مع نتائج اللقاءات”.
وتشير المصادر الى ان “ساترفيلد ابلغ المسؤولين بعيد عودته من تل ابيب ان المفاوضات يمكن ان تبدأ بمجرد توفير المخارج لبعض النقاط العالقة في ما خص آلية التفاوض ومضمونها، بما يعني عمليا ان لبنان سيتمكن، اذا ما سارت رياح المفاوضات كما تشتهي سفنه، من الشروع في الحفر والتنقيب في رقعتين في مياهه الإقليمية الاولى في رقم 4 وفق ما هو مقرر في منتصف كانون الأول المقبل، والثانية في البلوك رقم 9 بعد أشهر”.
تسارع وتيرة الحل هذه، تعزوها المصادر الى تسارع التطورات الاقليمية في شكل متسارع يوجب انجاز ملف الترسيم قبل دخول عصر “صفقة القرن” قريبا، مؤكدة ان “القرار اتخذ اميركيا بسحب كل ذريعة يمكن ان تقف في وجه مشروع السلام الذي يصر الرئيس دونالد ترامب على انجازه في عهده، وليس ترسيم الحدود بين بيروت وتل ابيب معزولا عنه في الزمان والمكان”.
غير ان الاشكاليات الحدودية اللبنانية، تضيف المصادر، لا تتوقف هنا، فماذا عن مصير مزارع شبعا غير المبتوتة هويتها، اقله من الجانب السوري، الذي يتلكأ حتى الساعة في تسليم المستندات التي تثبت لبنانيتها الى الجهات الاممية المختصة؟ وماذا عن مصير الالف كيلومتر الذي تحدثت عنه سوريا اخيرا معتبرةً انه من حقها في الحدود البحرية شمالا بين لبنان وسوريا؟ فهل ان حل النزاع الحدودي مع العدو ينتهي فيما الشقيق يبقيه معلّقا؟ وإلى متى؟