أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ان البعض يعتبر ان ما تحقق في ملف الموازنة كافٍ “لكن نحن فلا لأننا نريد ان نكون مطمئنين بأننا صرنا على بر الأمان”.
واعتبر باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لتكتل “لبنان القوي” ان البعض في الداخل والخارج ربما يريد ترك البلد والعهد تحت وطأة الازمة، مشيرا الى ان “هناك تفكير يريد ارجاء تسعين بالمئة من المشاكل وتفكير آخر لا يريد ذلك والخلاف ليس مع شخص بل هناك خلافات مع اكثر من طرف حسب الموضوع”.
وطمأن باسيل: “بأننا سننجز موازنة وخفض العجز تحقق ونحن نسعى لخفض اكبر ولا داعي للتهويل”، مؤكدا ان “ما ينقصنا هو القرار السياسي لتحمل الكلفة السياسية لخفض العجز بوقف الامتيازات والهدر والمساهمات وسائر الحالات الشاذة كالتوظيف العشوائي”، مضيفًا: ” نحن امام فرصة لا تتكرر ويجب ان نتصرف لان الوضع صعب”.
ولفت الى انه “منذ عشر سنوات اسمع في الحكومة دعوات الى تأجيل الامور فمتى يؤخذ القرار لانقاذ البلد؟”، متابعًا: ” وصلنا الى اصلاحات كثيرة في الموازنة وهذا امر جيد لكل من ساهموا فيه من وزير المال الذي وضع المشروع وسائر المعنيين لكننا نعتبرها غير كافية”.
باسيل اعلن “رفض استمرار الوضع على ما هو عليه ولدينا خطة اقتصادية لحل الازمة ونحن لا نفرضها على أحد الا ان لدينا مسؤولية تجاه اللبنانيين”، لافتا الى ان ” ما سنقوم به في الايام المقبلة هو اكمال عملنا الايجابي ونريد انجاز الموازنة سريعا ويجب اتخاذ قرارات جريئة”.
وكشف ان الكثير من المشاكل حصلت بسبب وزراء يحرضون اعلاميين وموظفين في الدولة على امور غير صحيحة وما يحكى عن خلاف مع رئيس الحكومة غير صحيح، موضحا ردا على سؤال “اننا نريد من الموازنة اعادة ثقة الناس بالدولة وارتياحا للاستثمار وتجاه الخارج وعودة الثقة الى الأسواق وحركة اقتصادية نشيطة”.
ولفت الى “وجوب تضامن للوصول الى خفض اكبر للعجز وصولا الى مجلس النواب لا ان نمرر الامور في الحكومة على اعتبار اننا سنلغيها لاحقا في المجلس”. وتحدث عن خطوات من الواجب اتخاذها من فرض رقابة على المعابر ودفع العمال السوريين لاجازات عمل والغاء صناديق ومعاشات النواب السابقين وغيرها…
واكد “الا احد يحل محل احد في لبنان وانا فقط وزير في الحكومة ابدي رأيي واذا حصل اتفاق يمر وفي حال العكس لا يمر”، معلنًا انه “عندما تنجز الموازنة سنقوم بجردة لنوضح ما تم ادخاله عليها من طروحات تقدمنا بها”.
