بحثت الهيئة الإدارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان في “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية الكارثية على المواطنين في ظل مناقشة الحكومة لموزانة عام 2019 على وقع شروط مؤتمر سيدر واستنفار شركاء السلطة للبحث عن آليات خفض هذا العجز، وتحميل المواطنين الفقراء من عمال وموظفين ومتقاعدين أعباء اضافية من الضرائب أو من خفض معاشاتهم أو كلفة طبابتهم لسد العجز، في وقت تتغاضى السلطة عمدا عن تحميل المصارف والشركات العقارية والمسيطرين على الملاك البحرية والنهرية أية أعباء لسد هذا العجز الذي يأتي بفعل الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعمليات الفساد والمحاصصات الطائفية للحكومات المتعاقبة”.
وأضافت، في بيان بعد اجتماعها في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان: “ما زاد الطين بلة في هذا الظرف الاجتماعي والاقتصادي الصعب هو إصدار رئيس الجمهورية ميشال عون في 17 أيار الجاري المرسوم الرقم 4773 المتعلق بتشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار المتضمنة في القانون التجهيري الأسود الجديد. ما يعني بداية مرحلة تهجير وطنية حقيقية جديدة تطال أكثر من ربع سكان لبنان، علما أن الدولة عاجزة عن إنشاء صندوق المساعدات للمستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور ستزيد الأزمة الاجتماعية تفاقما، وتضع المستأجرين القدامى تحديات كبيرة تحدد مصيرهم ومصير عائلاتهم”.
وطالب المجتمعون السلطة والكتل النيابية “بإلغاء القانون التهجيري الأسود واعتماد قانون جديد يراعي مصلحة المستأجرين القدامى وصغار المالكين، عبر استعادة إقرار قانون 160/92 وإقرار من جديد في المجلس النيابي، كمرحلة مؤقته، لتخطي الأزمة الاجتماعية في انتظار وضع دراسة سياسة إسكانية وإنمانية عادلة ومتوزانة تضع حدا لسياسة التهجير والفرز الطائفي والمذهبي والطبقي التي يخطط البعض لها، والتي ستؤدي في حال الإصرار عليها إلى زعزعة السلم الاجتماعي والوصول إلى كارثة اجتماعية وطنية كبيرة”.
وقرر المجتمعون “عقد جمعية عمومية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين يوم الاثنين المقبل في 27 أيار الساعة الخامسة مساء في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان – وطى المصيطبة، لمناقشة الخطوات التصعيدية رفضا لهذا المرسوم، ورفضا لقانون الإيجارات التهجيري الجديد”.