أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، التقرير النهائي للتوظيف، وكشف عن انه “تم توظيف واستخدام 5473 شخصاً بعد 21 آب 2017 من غير الأجهزة العسكرية والأمنية، منهم فقط 460 وفقاً للأصول و5013 خلافاً للأصول”.
وقال كنعان في مؤتمر صحافي: “32009 اشخاص وظفوا واستخدموا قبل آب 2017، بجريمة موصوفة من الحكومات بتجاوز ملاكات الادارات والمؤسسات وتجاوز قوانين وانظمة التوظيف”، مضيفاً “ننتظر ورود مشروع موازنة العامِ 2019 معَ الحسابات الماليّة العائدة للسنوات من 1993 ولغاية 2017 لنكمل مشوارنا الطويل والمتواصل على صعيد الرقابة البرلمانيّة”.
وتابع “ان البت بحالات التوظيف والاستخدام التي حصلت خلافا للقانون بعد 21 آب 2017 هي من صلاحية ديوان المحاسبة، واللجنةُ أودعت النيابة العامة لدى الديوان ما توفّر لديْها مِن مستنداتٍ وتقارير تسهيلاً لمهمّتها ومهمّة الديوان، واللجنة على قناعة تامّة بأن هيئات الرقابة مُعطَّلة، فلو لم تبادر لجنة المال إلى فتحِ ملفِّ التوظيف والاستخدام لربَّما مرَّت المخالفات مرور الكرام”.
وأضاف كنعان “تَدعو لجنة المال النيابةَ العامَّةَ لدى ديوان المحاسبة والغرفةَ المختصَّةَ في الديوان، إلى الاضطلاعِ بمهامِّهِمَا الرقابيّةِ والقضائية على التوظيفِ والاستخدامِ المخالِفَيْنِ للقانونِ بسرعة وإلّا اعتبِرَتْ مُشَارِكَةً في المخالفة وتؤَمن تغطيةَ من ارتكبَها”، وتابع “وتُوصي لجنة المال بتكليفِ مجلس الخدمة والتفتيشِ المركزيِّ إجراء مسح شامل لجميع صفقاتِ اليد العاملةِ غُبَّ الطلبِ في جميعِ المؤسّسات العامّةِ، حيث يتِمُّ اللجوءُ إلى هذه الصفقات كتوظيف مقنع وتحديد المخالفات في حال التأكُّد من حصولِها، كما تُوصي لجنة المال بمنع جميعِ حالات التوظيف قبل إنجازِ المسح الشاملِ وإعادةِ هيكلةِ الإدارة والمرافقِ العامّة وإنجاز التوصيف الوظيفي، إلّا في حال ملءِ وظيفة ملحوظة في الملاكِ وشَغَرَت لأيِّ سبب كان”.
وقال كنعان: “توصي القضاء الماليَّ بتطبيق أحكام القانون ولاسيّما المادة 86 مِنْ قانون إنشاءِ ديوانِ المحاسبة، في ما يتعلّقُ بجميعِ المخالفاتِ التي تبيّنتْ للجنة بنتيجة عملِها الرقابي”، مضيفاً “تُحمِّلُ لجنة المال مسؤوليّةَ إهدارِ المالِ العامِّ إلى كلِّ مَنْ شاركَ مِن المسؤولين في السلطة التنفيذية وفي السلطات الإجرائيّة في المؤسّسات العامّة في مخالفة القانونِ 46 وسائرِ الأحكامِ التي ترعى التوظيفَ وتدعوْ مجلسِ النوّاب إلى محاسبته”.
وأردف “فليكن تحديد المسؤوليّات والمحاسبةُ في ملفِّ التوظيفِ المخالِفِ لأحكامِ القانون، الخطوة الأولى في مسيرةِ احترامِ القانونِ وتحقيق الإصلاحِ المنشود ومكافحةِ الفسادِ المستشري والحدِّ مِن استباحة المال العام”.
واكد ان “ملف بهذا الحجم لا ينام، وقرارنا في لجنة المال انه لا يمكن ايقافه وستسمعون تطورات في القريب العاجل ولا مصلحة لاحد بالتدخل، واي تدخل سنفضحه”، وختم قائلاً: “على من يبحث عن مالية عامة واقتصاد، ان يوقف تصفير الحسابات ولن نوافق على اي مخالفة دستورية ونريد الحسابات المالية عن السنوات الماضية”.