أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بدعوة من رئيستها كلودين عون روكز، قاعدة المعلومات القانونية الإلكترونية لحقوق المرأة، التي أنجزتها “المنشورات الحقوقية صادر” في “بيت المحامي”، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلا بالقنصل راوي حمدان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ممثلا بالمحامية مايا الزغريني صفير، وزير المهجرين غسان عطاالله ممثلا بالسيدة غريس مخايل، نقيب المحامين أندره الشدياق، المحامي راني صادر، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من القضاة والمحامين وممثلين عن الجمعيات وعن الوسائل الإعلامية.
وتهدف قاعدة المعلومات التي نشرت على الموقع الألكتروني التابع للهيئة، www.nclw.org.lb / القاعدة القانونية، إلى نشر المعرفة القانونية في القضايا الخاصة بالنساء، ووضع التشريعات والدراسات والتقارير المتعلقة بالنساء في متناول الجميع، لتشكل المرجع القانوني الأول في ما خص حقوق المرأة في لبنان.
ولفت الشدياق الى ان “بيت المحامي هو بيت الحرية وبيت المساواة وبيت القانون، وأبوابه مفتوحة لكل من أراد أن يرتاده أو يقصده ليتكلم عن أبسط قاعدة من قواعد الحق، أي الموضوع المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة”.
وشددت عون روكز على ان “المعرفة بالقانون وتفسيراته هي من أسس الحياة الديموقراطية وإطلاع المواطن على حقوقه هو ضرورة لا تستقيم من دونها العلاقات الاجتماعية السليمة. ولطالما كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مدركة لأهمية إطلاع النساء في بلدنا على حقوقهن القانونية”.
ورأت ان “إطلاع النساء على حقوقهن القانونية يجعلهن أكثر قدرة على القيام بالأدوار المتعددة التي لهن أن يقمن بها في المجتمع على الصعيد الشخصي كما على الصعيد الأسري والاقتصادي والثقافي والسياسي.”
واضافت: “جمع المراجع القانونية لحقوق المرأة في قاعدة واحدة، من شأنها تسهيل عمل رجال ونساء القضاء والمحاماة في تناولهم قضايا تتعلق بجوانب متشعبة من الحياة وترتبط بأحكام متفرقة من القوانين والاجتهادات القضائية والاتفاقيات الدولية الملزمة. ولا بد من الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى النصوص القانونية، تتضمن قاعدة المعلومات نشر الأحكام القضائية الخاصة بحقوق المرأة في لبنان، كما الدراسات الصادرة عن هذا الموضوع، الأمر الذي سوف يسهل عمل المحامين والقضاة في هذا المجال”.