رد القضاء الأوروبي طعنا لزعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن قدمته احتجاجا على حكم قضى بإجبارها على دفع حوالى 300 ألف يورو، لقيامها بمنح وظيفة وهمية لمعاونة لها هي حاليا مرشحة للانتخابات الأوروبية.
ورفضت محكمة العدل الأوروبية طعن لوبن ضد قرار صدر في حزيران 2018، المرحلة الأخيرة في هذا الاجراء على المستوى الأوروبي.
وكانت رئيسة التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقا) أعلنت الطعن في الحكم بعد قرار لمحكمة العدل الأوروبية في 19 حزيران 2018 قضى بتدفيعها مبلغ 300 ألف يورو. وقد فتح القضاء الفرنسي أيضا تحقيقا في هذه القضية.
وكانت المحكمة اعتبرت أن لوبن “لم تتمكن من اثبات أن مساعدتها كانت تقوم فعليا بمهام لصالحها”.
والتسديد يتعلق بتوظيف كاترين غريسيه مساعدة برلمانية من نهاية 2010 حتى مطلع 2016. وتترأس مكتب لوبن منذ 2015 وهي حاليا رقم 10 على قائمة التجمع الوطني للانتخابات الأوروبية.
وفي قضية مماثلة يطالب البرلمان الأوروبي أيضا لوبن بدفع 40 ألف يورو بشأن توظيف حارس شخصي كمساعد. في كلا الحالتين استند البرلمان إلى تحقيق مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال.