اعتبر رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض ان “ثمة نقاشًا حقيقيًا جاريًا حول الموازنة وقد اتخذت بعض الإجراءات التي نسمع عنها، ونحتاج الى صدور الموازنة كاملة لمعرفة كافة التفاصيل لأنه في كثير من الأحيان تم تسريب بعض النقاط ضمن اطار المفاوضات وشد الحبال بين مكونات هذه الحكومة”.
ولفت معوض في حديث لبرنامج “كلام بمحلو” عبر IMLebanon الى انه “من الصعب دائما في حكومة وحدة وطنية القيام بخطة متكاملة منسجمة مع نفسها، فالفعالية أكبر بكثير عند وجود حكومة أكثرية لديها رؤية موحدة في مقابل معارضة لديها رؤية أخرى، لكن مقتضيات الاستقرار في لبنان تؤدي الى حكومات وحدة وطنية تتناقض بالتالي مع مقتضيات الفعالية والإصلاح التي تتطلب فريقا واحدا ورؤية واحدة”.
وشدد على ان “المسألة ليست بين الوزير علي حسن خليل والوزير جبران باسيل بقدر ما هي الوصول بأسرع وقت ممكن لأن الوقت له كلفته كذلك، الى موازنة تمكن البلد من الخروج من ازمته المالية والاقتصادية”، مشيرًا الى ان “الوزير باسيل يعبر عن رأي فريق متكامل، نحن جزء فيه بما خص موضوع الموازنة، فالفكرة الأساسية اننا بأزمة اقتصادية ليس من الكافي معالجتها بموازنة رقمية فقط ففي الاقتصاد يجب تنفيذ أمور عدة”.
معوض أوضح ان “الخروج من الازمة يتطلب مساهمة الجميع وهذا يعني الإصلاحات في القطاع العام وتضحيات من القطاع الخاص والمواطن في أماكن معينة، وعند الحديث عن القطاع العام فهذا يشمل إجراءات لوقف التهرب الجمركي والضريبي وقيام الدولة بواجباتها ولا يجب ان ننسى ان كل ذلك يجب ان يكون ضمن نظرة اقتصادية، ولا يجب ان ننسى اننا طالما لم نصل الى نمو يفوق 6% لن نجد حلولا للازمة”. واكد اننا “لن نخرج من الازمة اذا استمرينا بمنطق قطاع عام فضفاض وعدم القدرة على القيام بإجراءات ضريبية وجمركية و”تفضل يا قطاع خاص” تحمل لوحدك مسؤولية النهوض ومسؤولية العجز في القطاع العام عبر ضخ أموال في جيب مثقوب لتمويل عدم قدرة الطبقة السياسية على اصلاح القطاع العام وعندما ندخل بالانكماش وبالمزيد من تدمير الدولة وهنا أساس المشكلة”.
وأشار رئيس “حركة الاستقلال” الى ان “الامر يحتاج الى شراكة بين إصلاحات القطاع من جهة وإجراءات جريئة من الدولة وتضحيات القطاع الخاص وفي بعض الأماكن تضحيات من المواطن ضمن نظرة اقتصادية متكاملة تعالج مكامن المشكلة في وقت ان ثمة من يقول انه لا يمكن المس بالقطاع العام تحت شعارات شعبوية وتحميل “الجيوب الكبيرة” مسؤولية تمويل العجز بدل القيام بالإصلاحات”.
وعن الورقة التي قدمها الوزير جبران باسيل، قال معوض ان “الوزير باسيل يمثل أكبر مكون في الحكومة اليوم ويحق له مناقشة الموازنة التي يقدمها وزير المال كما يحق ذلك لاي وزير، لكن حين ترسلها الحكومة فهي مسؤوليتها مجتمعة، صحيح ليس لدينا ترف الوقت لكن ليس لدينا ترف “التخبيص” كذلك، كنا بعجز معلن خلال نقاش الموازنة 8,7% لكن وصلنا في أسبوع من النقاش الى 7,6%”.
وعن نقاش الموازنة في مجلس النواب بعد ارساله من الحكومة، قال معوض: “لا احد يحاول ان يخبرني كنائب ان ليس لدينا ترف الوقت او انه من الممنوع ان نعطي رأينا بها في لجنة المال وبعدها الهيئة العامة. سنمارس دورنا النيابي ونحن جاهزون لنعمل على مدار الساعة… سأدرس الموازنة بندا بندا وجاهز للعمل 24 ساعة كي تسير الأمور بسرعة، لكن ثمة فرق بين السرعة وبين التسرع والمس بصلاحياتنا كمجلس للنواب او الوصول الى موازنة تدخلنا في الحفرة وهذا ما لا نقبل به بالتأكيد!”
وعن دور الدولة في الاقتصاد، ذكر معوض: “نريد ان نخترع كل شيء في لبنان لكن ثمة تجارب واضحة في العالم تؤكد ان لا نمو اقتصاديًا من دون تكبير حجم الاستثمار والقطاع الخاص، والدولة يجب ان تكون ناظمةً للاقتصاد ولكن ليس رب عمل في وقت ان في لبنان نريدها رب عمل من دون ان تكون ناظمة وهنا المشكلة! الموازنة ليست بعيدة عن هذه الرؤية بل هي مقدمة لها ويجب كأولوية ان تضبط العجز”، مشددًا على انه “لا يمكن للدولة ان تعيش فوق طاقتها، لذلك اصررت على اتخاذ موقف ضد السلسلة التي اقرت بمنطق شعبوي لانني كنت اعلم الى اين سنصل بأرقامها بل فضلت التحدث بالحقيقة”.
وشدد على ان “الموازنة بحد ذاتها ليست الحل ولا تعطي رؤية متكاملة للاقتصاد وبعيدا عن السياسة يجب ان تبدأ بتحديد موقع لبنان من الصراع في المنطقة عبر تأكيد منطق التحييد والحياد لان لا نمو اقتصاديا من دون الاستثمار بالسياحة والاقتصاد واذا كنا مع محور ضد محور فسنضر باقتصادنا بغض النظر عن رأينا السياسة، وتنتهي بنظرة اقتصادية شاملة على كيفية الشراكة مع القطاع الخاص مرورًا بالإصلاحات بالدولة”.
وأوضح ردا على سؤال ان “الورقة التي قدمها الوزير جبران باسيل هي الورقة الوحيدة التي قدمت من فريق سياسي تربط الموازنة والاقتصاد وتقارب موضوع حجم القطاع العام والتهرب الجمركي والضريبي ومساهمة القطاع الخاص والعجز بالميزان التجاري، أؤيد ان يناقش أي فريق الموازنة لكن لم يقدم أي فريق هكذا ورقة غير الوزير باسيل”.
وعن عدم إمكانية تنفيذ بعض البنود المطروح في الورقة مثل استعادة الأموال المنهوبة وغيرها، قال معوض انه “اذا اردنا الانطلاق بأن ثمة خطوطا حمر بالاقتصاد سننتهي بان يتحمل وحده القطاع الخاص الإصلاحات وعجز الجيب المثقوب، لكن ثمة اسبابًا اوصلتنا الى هنا منها الفساد”.
وعن التوظيف العام، كشف معوض ان “من اصل 84 الف موظف في القطاع العام خارج الاسلاك العسكرية ثمة 30 الف موظف لا توصيف قانونيا لديهم، وهي قصة مختلفة عن التوظيف في عام 2017 وهذا نتيجة استباحة القانون… وهذه الخطوط الحمر نريد ان نبدأ بالمس بها”.
وذكر ان لبنان “بمواجهة بين رؤيتين: رؤية تقول نريد دولة أصغر واقوى ورؤية تقول نريد دولة ريعية والاقتصاد الريعي أساسه الدولة الريعية يعني دولة فضفاضة توظف بطريقة زبائنية وبالسياسة وترعى الفساد وهذا التوظيف يفيد بعض اللبنانيين على حساب الجميع وهذا ما اوصلنا للوضع المالي والاقتصادي الذي نحن فيه”.
واكد في المقابل ان “لا جرأة حقيقية في استباق الازمة واتخاذ الإجراءات لعودة سريعة للنمو الاقتصادي ما زلنا نواكب الازمة، في المقابل من يقول ان الاقتصاد انهار ولا يمكن الإنقاذ غير صحيح لكن يجب ان نأخذ إجراءات جذرية لاستقطاب الاستثمار في البلد”.
وعن الوضع في المنطقة وإمكانية اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وايران، اعتبر معوض ان “الطرفين في المنطقة لا يريدان الحرب لكن هذا لا يعني غياب احتمالات الوصول الى الحرب، هذه المنطقة محتدمة وثمة صراع يكبر ماليا وعسكريا وكل ما يجري فيها يوكد قناعتي ان مصلحة لبنان فيي تحييد نفسه من صراع محتدم بين دول كبرى وبين دول اصغر”.
وأوضح ردا على سؤال ان “المطلوب من “حزب الله” ان يحترم إرادة اللبنانيين المعلنة بالبيان الوزاري بتحييد لبنان عن الصراع الإقليمي وهذا يتناقض مع الكلام الذي نسمعه من بعض المسؤولين في الحزب، لأننا فعليا لا نريد ان نبقى مكتوفي الايدي اذا تعرض لبنان للأذى وليس أي دولة أخرى، فمصلحة لبنان العليا الكيانية هي اعتماد الحياد الإيجابي والنأي بأنفسنا عن الصراع والعمل على تحسين اقتصادنا ودولتنا”.
وعن التحديات امام العهد في هذا المجال، ذكّر معوض ان “العهد هو الرئيس وكل مكونات التسوية الرئيسية وقام بالكثير في ما يختص بضبط الامن ويجب ان يكمل خصوصًا في اقرار المتخذ بضبط المعابر غير الشرعية ونتمنى ان نراه يطبق بجدية كما هو ظاهر حاليًا، العمل الجدي في الاستقرار الامني ليس بسيطا بظل منطقة تغلي بحدود مفتوحة على بلد يغلي، كما ان العهد عمل الكثير على مستوى الاستقرار السياسي وعودة المؤسسات من انتخابات رئاسية الى قانون انتخابات الى انتخابات الى حكومة حتى لو اخذت الأمور وقتا طويلاً، وعلى مساوى استعادة التوازن للشراكة الوطنية وكان هذا مطلبا تاريخيا من منطلق وطني وليس طائفيا لأنه من دون التوازن يبقى الاستقرار السياسي بخطر”.
واكد ان “امام العهد تحديان: التحدي الاقتصادي أي الخروج من الازمة الاقتصادية والمالية وهي وليدة تراكم منذ عشرات السنوات الى الاستقرار الاقتصادي، وعلى الأقل نحن نناقش موازنة حاليًا في وقت ان منذ 1993 كانت تصدر موازنات مع اقتراب نهاية العام او لم تكن تصدر موازنات بالكامل لاسباب سياسية، التحدي الثاني حكما هو الاستراتيجية الدفاعية تحت سقف الدولة اللبنانية ولا يمكن ان يبنى استقرار استراتيجي للبنان وهناك طرفان يقرران السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية”.
واكد ان “لبنان يستحق ان يعطى فرصة، ولو ان الموازنة افضل من الموازنات السابقة ومن السنوات التي قضيناها بين 2005 و2017 لكن بصراحة اعطيها 10/20”.
وعن ملف محاكمة بشارة الأسمر، قال معوض: “كنت من أوائل السياسيين الذين دعوا الى محاكمة بشارة الأسمر قضائيا او سياسيا لكن ضمن الإجراءات التي تتناسب مع الجرم، لا احد يزايد عليّ بمحبتي للبطريرك صفير لكن لا يجوز ان نصل الى هنا فالزايد هو أخ الناقص ولا تجوز المبالغة والشعبوية لان هذه المبالغة يمكن ان ندفع ثمنها بالمستقبل.. لو كنت قاضيا لحكمت على بشارة الأسمر، بعد اتخاذ الإجراءات السياسية بالاستقالة والاقالة والإجراءات القضائية المتناسبة مع الجرم، بإرساله لفترة شهر الى وادي قنوبين ووادي مار قزحيا ليتعلم ما هو معنى نضال البطاركة والبطريرك صفير الوجدان المسيحي واللبناني”.