أشار “حراك العسكريين المتقاعدين” في بيان، الى أنه “بعد تنكر الحكومة مجتمعة وأفرادا لحقوق العسكريين والقوى الأمنية في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، وعلى ضوء المواجهات التي حصلت بتاريخ 2019/5/20 عقدت خلية الأزمة إجتماعا موسعا أمس، أشاد المجتمعون خلاله “بالإنجاز الذي تحقق في إعتصام عائلات الشهداء والجرحى في ساحة رياض الصلح بتاريخ 2019/5/20 بفضل شجاعة وإنضباط المشاركين”، متمنيا “الشفاء العاجل للمصابين في هذا الإعتصام”.
وأكد “للحكومة رفضه القاطع لأي مساس بحقوق العسكريين والمتقاعدين بأي شكل من الأشكال”، رافضا “الإستدانة قبل وقف مزاريب الهدر والفساد وإستعادة الأموال المنهوبة”، سائلا “من خولهم إغراق الشعب اللبناني بالمزيد من الديون؟”
وأعلن الحراك “إستمرار التصعيد في وجه السلطة المتعنتة طالما إستمرت بضرب الدستور والقوانين وتجاهل مطالبه الثابتة شرعا وقانونا”، مشددا على “إحترام كرامة وحقوق الشهداء والجرحى والمعوقين وعائلاتهم”.
ونبه “المصطادين بالماء العكر إلى وحدته بأطيافه كافة من أفراد ورتباء وضباط وفي مقدمتهم رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية والضباط النواب الستة”.
وختم مثنيا على “تنامي الموقف الإعلامي المساعد على إيصال قضيتنا المحقة إلى الرأي العام اللبناني”، شاكرا الإعلاميين المواكبين لتحركاته”.