ما عاد الأمر خافيا على أحد بين وزيري الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل، القصة قصة “قلوب مليانة” لم يعد رئيس الحكومة سعد الحريري قادرا على “تعطيل صاعق تفجيرها” لتجنيب مجلس الوزراء كأس إغراق الموازنة في مستنقع تصفية الحسابات السياسية. تبعا لهذه الصورة، خيبت الحكومة آمال الناس في انتهاء مسلسل الموازنة (في جزئه الحكومي) وذلك على وقع التناقض التام بين باسيل وخليل في ملف الموازنة، ما دفع رئيس الحكومة إلى قذف كرة النار إلى الجمعة عل الأجواء تهدأ وتعبد طريق الموازنة بدفع من رئيس الجمهورية ميشال عون.
لكن، ليس في المشهد ما يشي أن “التيار” سيقف مكتوف اليدين في خلال الساعات الفاصلة عن الجلسة الحكومية المقرر عقدها ظهر الجمعة. ذلك أن باسيل دعا تكتل “لبنان القوي” إلى اجتماع استثنائي (عوضا عن ذاك الذي لم يعقد الثلثاء الفائت بفعل الانشغال بمناقشات الموازنة) يعقد بعد الظهر، على أن يتحدث بعده باسيل في ملف الموازنة.
وفي السياق، كشفت مصادر في تكتل “لبنان القوي” لـ “المركزية” أن “مؤتمر باسيل الصحافي سيحمل اقتراحات وأفكارا جديدة من شأنها الاسهام الفعلي في تخفيض للعجز في الموازنة، طبقا لالتزامات لبنان الدولية”.
وفي ظل الدوران في حلقة مفرغة، تملأ بعض القوى المشاركة في الحكومة “القراغ” بضرب المواعيد التي من المفترض أن تشهد الحلقة الأخيرة من “مسلسل الموازنة”. كل هذا، فيما الحكومة تخوض سباقا محموما مع الوقت نظرا لعدم قدرة موازنة الدولة على الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية مع نهاية الشهر الجاري. إلا أن الرد العوني على هذا المشهد، الذي يحمل بين طياته اتهاما مبطنا لباسيل بوضع العصي في الدواليب، واضح: “تنتهي الموازنة عندما تنتهي، أي عندما تكون لدينا كل الاقتراحات المنطقية والقابلة للتطبيق في إطار موازنة نريدها إنعكاسا واضحا لالتزامات لبنان الدولية”.
وإذا كانت المصادر تعترف بأن خليل مستعجل قليلا لإقرار الموازنة، تشير إلى أن “لا تصفية حسابات سياسية مع وزير المال أو الفريق السياسي الذي ينتمي إليه”، مشددة على أن “الأهم يكمن بالتأكيد في أننا نريد أرقاما واضحة وسليمة تجنبنا الوقوع في الأخطاء السابقة، لجهة سوء التقدير، خصوصا أن تجربة أرقام سلسلة الرتب والرواتب لا تزال ماثلة في الأذهان”.
وفي ما يتعلق بكلام باسيل عن أن التيار “الوطني الحر” غير راض عن موازنة تلحظ خفض العجز بنسبة 7.5%، أشارت إلى ان الأمور ليست على هذا النحو، بل أن كل ما في الأمر أن باسيل يريد مزيدا من التدقيق في الأرقام”، داعية النواب من ممثلي الكتل المشاركة في الحكومة إلى “التوقف عن القنص في اتجاه مجلس الوزراء”.