بلغ عدد الركاب الذين استخدموا باصات مصلحة النقل المشترك في بيروت والضواحي في العام 1999 10,911,366 راكباً أي بمعدل 29,894 راكباً يومياً. كان يفترض أن تقلهم نحو 10 الاف سيارة وبالتالي فإن إعادة تسيير حافلات النقل العام من شأنه الحدّ من زحمة السير في بيروت، بحسب الدولية للمعلومات. فأي أصبح مشروع النقل المشترك؟
المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر قال لـ”المركزية”: “المصلحة وضعت خطة متكاملة لبيروت الكبرى وضواحيها، رفعت الى مجلس الوزراء الذي أقرها وأحالها الى اللجان المختصة في مجلس النواب. والبنك الدولي وافق على تمويل الخطة ورصد لها مبلغ 265 مليون دولار”.
وأوضح “أن هناك شبكة خطوط كاملة ضمن بيروت الكبرى وصولاً الى مناطق تقع على ارتفاع 300 متر عن سطح البحر، كالشويفات مثلا. وسيتم ربط هذه الشبكة بمراكز الاقضية، في مختلف المحافظات، لأننا نعي ان ليس المهم تنفيذ خطوط نقل مشترك في قلب بيروت فقط، إنما يهمنا التخفيف من أعداد القادمين الى بيروت والخارجين منها”.
وتشير إحصاءات “الدولية للمعلومات” الى أن عدد السيارات والآليات في لبنان يبلغ 1.8 مليون، وأن نحو 500 ألف سيارة تدخل يومياً إلى بيروت من المداخل الشرقية، الجنوبية والشمالية، وهذا يسبب زحمة سير خانقة، بانتظار تسيير حافلات النقل العام والقطار من الشمال إلى الجنوب. وأكد نصر “أن أزمة السير مستفحلة وتتفاقم يوما بعد يوم، وأن لا حل الا من خلال وضع هذه الخطط موضع التنفيذ، وبإعادة إحياء وتفعيل النقل المشترك”.
ولفت إلى “أن الشبكة المتكاملة للخطوط ستربط في المرحلة الاولى بيروت الكبرى. وبالتوازي مع خطة بيروت الكبرى، ننكب حالياً على وضع خطة للنقل المشترك بمعنى شبكة متكاملة تربط مدينة طرابلس وضواحيها، بتمويل من الاتحاد الاوروبي. وتدريجياً نتجه نحو انجاز شبكات متكاملة جنوباً وبقاعاً وجبلاً”.
وأضاف: “لكن حالياً طالما الازمة في بيروت، فالاولوية لانجاز خطوط النقل فيها، وسيتم ، بموجب الخطة الموجودة، استحداث شبكة متكاملة للنقل مع مواقف للمحطات وآليات بمواصفات عصرية، بانتظار التمويل في حال تأمينه نحتاج الى سنتين لتنفيذ الخطة على صعيد لبنان بكامله”.
وعن إعادة تفعيل سكك الحديد قال: “أنجزت خطة متكاملة لإعادة إنجاز الخط الساحلي من بيروت الى طرابلس ومن طرابلس الى الحدود السورية. وضعنا الخطة كمؤسسة، لكن لم نجد بعد مصدر التمويل له لا من الموازنة العامة ولا من اي مصدر آخر لتاريخه”.