عقد مستخدمو ومتعاقدو وأجراء مرفأ طرابلس إجتماعا في حرم المرفأ، تطرقوا فيه الى بعض نصوص الموازنة العامة والمواد الواردة فيها وتأثيرها على تعويضاتهم، وفي ختام الاجتماع أصدروا بيانا حذروا فيه من التوقف عن العمل، وجاء فيه: “تعقيبا على مشروع قانون الموازنة العامة وتأثير بعض المواد الواردة فيها على التعويضات، نوضح الاتي:
1 – “إن مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مرفأ طرابلس يقدرون عاليا الجهود التي يبذلها دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ووزير المالية علي حسن خليل وسائر أطياف الحكومة لإصدار موازنة عامة تؤمن خفض العجز وتكون بمبادئها وفذلكتها أساسا متينا للنهوض الاقتصادي الكفيل بالخروج من الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان.
2 – إن العاملين في مرفأ طرابلس يتفهمون أن يقدم العامل في القطاع العام نوعا من التضحية الكفيلة بتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، شرط أن لا يكون ذلك على حساب الإنتاجية ونوعية الخدمات المقدمة من جهة وتعزيزا للإيرادات والربحية للمرفق العام من جهة ثانية، وأن لا تكون على حساب معيشته الكريمة وتأمين تعليم أولاده ومستلزماته الحياتية والصحية، سيما وأن تخفيض التعويضات في المرفأ لن يساهم في خفض عجز الموازنة العامة بالنظر الى إستقلالية موازنة المرفأ.
3 – إن تضمين الموازنة مواد مرتبطة بوضع سقف على ملحقات معينة للرواتب يمكن تبريره لقطاعات عامة تقدم الخدمات العادية النهارية للمواطنين ، لكن وضع هذا السقف لقطاعات ومؤسسات عامة إستثمارية منتجة تعمل على مدار الساعة 24/24 مثل مرفأ طرابلس والجمارك اللبنانية وغيرها العاملة على كافة المراكز الحدودية، من شأنه أن يضرب بشكل مباشر إنتاجية العاملين ويحصر عملهم بالدوام النهاري الرسمي، مما يؤثر على الإنتاجية وجودة وكفاءة الخدمة المقدمة.
4 -إن موازنة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس مستقلّة عن موازنة الدولة العامة، وبالتالي فإن التعويضات المذكورة ستغطى من موازنة المرفأ ولن تتحمل موازنة الدولة أي عبء في هذا الإطار.
5 – إن كافة التعويضات التي يستفيد منها العاملون في مرفأ طرابلس مكرسة في الأنظمة الداخلية للمرفأ وهي ثمرة نضالات كبيرة على مدى أكثر من ستين عاما وهي أصبحت حقوقا مكتسبة ولا يمكن بالتالي إلغاؤها بشطبة قلم”.
6 – إنطلاقا مما تقدم، وفي إطار تضامن العاملين في مرفأ طرابلس مع زملائهم في كافة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، فإننا نناشد الحكومة أولا ونواب الأمة ثانيا مراعاة الوضع الخاص للإدارات والمؤسسات العامة الإستثمارية العاملة 24 ساعة في اليوم كمصلحة استثمار مرفأ طرابلس والجمارك اللبنانية وغيرها من المؤسسات العامة بحيث لا يخضع العاملون في تلك المؤسسات العامة الإستثمارية للسقف الذي تضمنته المادة سبعون من مشروع الموازنة العامة وبشكل خاص لجهة ساعات العمل الليلية وعائدات الجباية والعضوية في اللجان المختصة كما هو مطبق حاليا بموجب القانون رقم 717/1998، أو زيادة الحد الأقصى لتصبح التعويضات لا تتجاوز مجموع الرواتب السنوية بدلا من 75% منها”.
7 – أخيرا، يؤكد العاملون في مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس أنهم ولئن كانوا حرصاء على إستمرارية عمل المرفأ وعدم توقفه، إلا أنهم سيكونوا مرغمين على التوقف عن العمل إنسجاما مع القرارات الصادرة عن إتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، حفاظا على الحقوق المكتسبة ورفعا للغبن والظلم والإجحاف اللاحق بهم، وذلك في حال لم تتم الإستجابة لمطالبهم المشروعة والمحقة”.
