نفذ عدد من المحامين في طرابلس وقفة إحتجاجية على إستمرار إعتكاف القضاة في دار النقابة، توجهوا بعدها الى مكتب نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد وسلموه بيانا بعد تلاوته علنا تضمن “لائحة مطالب في ضوء إستمرار إعتكاف القضاة عن ممارسة اعمالهم”.
وأكدوا “الوقوف في تحركهم هذا خلف نقابتهم في كل قرارٍ تتخذه حماية لمرفق العدالة أولا، ولمصلحة المحامين والمتقاضين ثانيا، معلنين أن تحركهم ليس موجها ضد القضاء كسلطة، وإنما موجه ضد الآداء العام الذي لا يستطيع أحد إنكاره والذي انعكس سلبا على البلد عموما”.
وطالب المعتصمون “القضاة حراس العدالة، بالعودة الفورية عن بدعة الاعتكاف والعودة إلى ممارسة وظيفتهم القضائية”، مذكرينهم بأن “خلافهم هو مع السلطة الحاكمة وليس مع المحامين والمتقاضين المسلوبة والمتضررة حقوقهم”.
وأمل المعتصمون أن “تجد مطالبهم طريقها الى التحقيق وخصوصا مع ورشة العمل التي أطلقها فخامة رئيس البلاد العماد ميشال عون لتعزيز العمل القضائي في لبنان”.
من جهته قال النقيب المراد: “لست ضد هذا التحرك، وفي الوقت نفسه لست معه، وما بين المنزلتين أتحمل ومجلس النقابة المسؤولية عن ذلك، لأننا نعتبر أن هناك ضررا واضحا للمحامين والمتقاضين على حد سواء، ولكن علينا أن نعترف بأن المشكلة ليست في حقوق القضاة فحسب، فهناك أزمة مالية إقتصادية حقيقية، ظهرت بشكل او آخر عند إعداد مشروع الموازنة”.