شرح وفد من نقابة المالكين للنائب بولا يعقوبيان “مفاعيل إنشاء اللجان بموجب قانون الإيجارات الجديد”، مؤكدا أن “إنشاء اللجان يصب في مصلحة تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين”.
كما أكد الوفد ليعقوبيان أن “إنشاء اللجان يسمح للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود أي الذي لا يتخطى مدخولهم خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، بالاستفادة من تمديد إقامتهم في المأجور لمدة 12 سنة، وبالتالي فلا صحة للكلام على تهجير أو تشريد بموجب القانون”. رافضا “أي كلام على تعديل القانون”.
كما طالبها بـ”السعي لدى لجنة الإدارة والعدل لإقرار اقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية، بما أن قانون الإيجارات السكنية قد وضع على سكة التطبيق كاملا بعد صدور المراسيم”.
من جهتها، أكدت يعقوبيان أن “السكن مسؤولية الدولة وليس مسؤولية المالكين الذي تحملوا الظلم في حقهم طوال السنوات الماضية”.
ولفتت إلى أن “ما يحصل في حق الطرفين هو نتيجة منظومة لم تأبه لأزمات المواطنين التي تراكمت، حتى بلغنا هذه المرحلة المتأزمة في معظم الملفات”.