كشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان عن توظيف الحكومات المتعاقبة 37 ألف شخص في القطاع العام، معتبراً أن الزيادات الناتجة عن سلسلة الرتب والرواتب ليست وحدها المسؤولة عن معظم ما أصاب المالية العامة والاقتصاد الوطني، بل هناك عوامل أخرى، «أبرزها التوظيف المخالف للقانون بأعداد كبيرة تخطّت كلّ المعايير الموضوعيّة والقانونيّة، بدءاً من الحاجة وصولاً إلى الكفاءة والخبرة».
وأثارت التوظيفات العشوائية أزمة في البلاد بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في الصيف الماضي؛ حيث اعتبرت بعض التوظيفات «انتخابية»، وفوق القانون، بالنظر إلى أن المادة 21 من سلسلة الرتب والرواتب الصادرة في 21 أغسطس (آب) 2017، يطالب بوقف جميع حالات التوظيف والاستخدام مهما كانت تسميتها، في جميع أجهزة القطاع العامّ، بما فيها السلكان التعليمي والعسكريّ، وفي المشروعات المشتركة مع المنظمات الدوليّة المختلفة، حتّى ولو كان التوظيف أو الاستخدام يتمّ في وظيفة شاغرة في الملاك، ما لم يقترن بموافقة مجلس الوزراء المبنيّة على تحقيقٍ تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنيّة.
وأعلن كنعان في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب أمس، عن التقرير النهائي الذي قامت به اللجنة بالتنسيق مع جهات رقابية في الدولة أبرزها التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنيّة وديوان المحاسبة، وكشف أنه تم توظيف واستخدام 5.473 بعد 21 أغسطس 2017، من غير الأجهزة العسكريّة والأمنيّة، منهم فقط 460 جرى توظيفهم واستخدامهم وفقاً للأصول بتسمياتٍ وظيفيّة تنطبق على التوصيف الوظيفي كما ورد في التقرير الموحّد. ومنهم -5. 013- تمّ توظيفهم واستخدامهم خلافاً للأصول بتسمياتٍ مختلفة مثل شراء خدمات، مياومٍ، متعاقدٍ على مهمّة، عاملٍ بالفاتورة، مستعانٍ به.
وأشار إلى أن هناك من تمّ توظيفهم واستخدامهم قبل 21 أغسطس 2017 بتسميات مختلفة أيضاً، مثل شراء خدمات، ومياوم ومتعاقد على مهمّة وعاملٍ بالفاتورة وملحق ومتعامل ومستعانٍ به. ويبلغ عددهم 32.009.
وتعقيباً على هذا الرقم، قال كنعان: «يعني أنّ جريمة موصوفة ارتكبتها الحكومات المتعاقبة من جراء التمادي في تجاوز الملاكات العدديّة للإدارات والمؤسسات العامّة، وتجاوز أحكام القوانين والأنظمة التي ترعى التوظيف والاستخدام».
وعما إذا كان من توظف سيدفع ثمن القرارات الجريئة، قال كنعان: «هدفنا ليس الاقتصاص من الموظفين، فعندما يتم توظيف أشخاص لا يعلمون، فهذا يضر بمستقبلهم، ويحوّلهم إلى غير منتجين، ما يؤدي إلى قتل مجتمع. ونحن نريد وصول أصحاب الكفاءة بما يخدم مصلحتها والمصلحة العامة. ومن سيتحمّل المسؤولية هي الحكومات والسلطة التنفيذية التي يجب ألا تكتفي بقرارات صادرة عنها بل باحترام القانون والنظر إلى الحاجة وإجراء التحقيق اللازم من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه».
وقال: «فليكن معلوماً أننا سنراقب ونشرح الاعتمادات الموجودة في الموازنة للتوظيف والتعاقد على مشرحة لجنة المال، وبعد الذي وجدناه، لا يعتقد أحد أننا سنوافق كيفما كان، ولن نقبل بتضخيم الملاك، بل نريد المسح الشامل وتطوير هذا الملاك».