عرض عضو “كتلة التنمة والتحرير” النائب فادي علامة “واقع المياه في الضاحية الجنوبية وأثرها على الأمن الصحي، انطلاقا من عدم كفاية التغذية بمياه الشفة والتي لا تكاد تكفي 20 بالمئة من القاطنين فيها، الامر الذي تسبب باللجوء إلى سبر الآبار الارتوازية عشوائيا وادى الى اختلاطها بمياه الصرف الصحي او مياه البحر”.
علامة، وخلال ورشة عمل بعنوان “واقع المياه في الضاحية الجنوبية – المشاكل والحلول”، بدعوة منه تضمنت مداخلات لكل من المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، في حضور رؤساء مجالس بلديات الحدت جورج عون، الحازمية جون الاسمر، الشياح ادمون غاريوس وبرج البراجنة نائب الرئيس زهير جلول وحشد من الخبراء والمختصين، تطرق الى “عدد من الإجراءات والتدابير التي يمكن إتخاذها للتخفيف من ازمتي التغذية والتلوث، عبر تفعيل الرقابة على الآبار الجوفية وإيجاد مصادر دائمة للمياه وتأهيل شبكات البنى التحتية وترشيد الاستهلاك وتركيب عدادات”، ودعا الى “إلزام مؤسسات بيع المياه والصهاريج بإجراء الفحوصات المخبرية الدورية وتحديد سعر الليتر بشكل موحد”.
واشار جبران إلى أن “مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعمل على خطط آنية واخرى مستقبلية، وتعمل اليوم على عدالة التغذية بالمياه كما على الاستعانة بآبار جديدة يمكن أن تزيد من ساعات التغذية من خلال عمليات التحلية لبعضها”، واشار الى ان “المؤسسة وضعت خطا ساخنا 1713 لتلقي الشكاوى”.
بدوره، دعا درغام الى “وضع استراتيجية تحمي المياه من الاستنزاف، عبر الاستفادة من مصادر بديلة عن حفر الآبار وضبط عملية نقل المياه بالصهاريج وترشيد الاستهلاك وإيجاد حلول لازمة المياه في المناطق العشوائية”.
وأكد الدكتور سامي ان “حل المشكلة يكون عبر الإدارة الحديثة للمياه، والبداية تكون عبر معالجة مسألة الصرف الصحي وتطبيق القانون رقم 63/2016، بالإضافة إلى تأمين مصادر اضافية لتغذية مناطق الضاحية، سواء من مشروع سد جنة او استجرار مياه الأولي الى تسهيل عملية الاشتراك من قبل مؤسسة المياه ومحاربة الاحتكار”.
وختاما، أوصت الورشة بـ”تسهيل عملية الاشتراك في خطة المياه لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، خصوصا في المناطق العشوائية وإيجاد حلول ادارية لإستكمال مستندات الاشتراك. والتعاون والمشاركة بين المواطنين والمؤسسة لضمان عدالة التوزيع، ورفع التعديات عن الشبكة العامة بالتزامن مع انشاء الاشتراكات الجديدة. وإيلاء مشكلة الصرف الصحي الإهتمام اللازم من قبل وزارة الطاقة ومؤسسة مياه بيروت جبل لبنان، وإيقاف استنزاف المياه الجوفية من خلال الآباء العشوائية. وتأمين مصادر اضافية لتغذية مناطق الضاحية الجنوبية، سواء من خلال مشروع سد جنة او مشروع جر مياه الأولي إلى بيروت، ووجوب تأمين مصادر اضافية لمواكبة فترات الشح والعمل على حماية المياه من مصادر التلوث وتطبيق القانون رقم 63/2016. وضبط عملية بيع المياه بالصهاريج من خلال مراقبة نوعية المياه ومحاربة الأفكار إلى حيث تأمين مصادر إضافية للمياه”.