أكد وزير المالية علي حسين خليل “أننا أوفينا بما التزمناه لجهة إقرار موازنة استثنائية تخفّض العجز إلى أفضل نسبة ممكنة وتعيد الانتظام إلى إدارة المال العام، وتمتّن الثقة بالدولة من مواطنيها ومن العالم”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن “كان يمكننا خفض العجز بنسبة أكبر لكن ذلك كان سيتطلب فرض أعباء إضافية على الناس”.
وأضاف، في تصريح: “نحن لم نقبل المساس بالفقراء ومتوسطي الحال، التزامًا بوعودنا وبنهجنا، لأن تحسين حياة الناس يهمنا تمامًا مثلما يهمنا تحسين أداء الدولة. إنه الالتزام المبدئي والأخلاقي الذي ارتضيناه عندما تحملنا مسؤولية وزارة المال”.
ورأى أن “الأهم الآن هو أن تتوحد كل القوى السياسية والكتل النيابية من أجل تظهير ما تحقق كإنجازٍ وطني يُصرف لتزخيم انطلاقة اقتصادية شاملة، وليس لتسجيل نقاطٍ سياسية ملّ الناس من متابعتها”.
ولفت إلى أن “تمامًا كما التزمنا بإعداد قطوعات الحسابات التي كانت عالقة منذ 20 عامًا، سنكمل العمل بشكلٍ متواصلٍ ويومي من أجل استكمال التصحيح الجدّي والكامل للمسارات الاقتصادية والمالية”.
وأوضح أن “منذ البداية قلنا إننا لا نريد أن نسجل انتصارًا شخصيًا، بل أن نسجل انتصارًا للبنان ولاستقراره الاقتصادي والاجتماعي”، مشيرًا إلى أن “هذا ما تأمّن اليوم بجهد الجميع”.
وقال: “لن نقف عند بعض الشائعات والتسريبات والإدارة الإعلامية التي حصلت، فالمهم أننا وصلنا إلى نسبة عجزٍ بحدود 7,5% وكرّسنا خطوات إصلاحية مؤسساتية حقيقية من جهة، وتدفع باتجاه تنشيط الاقتصاد ومعالجة الخلل المالي من جهةٍ ثانية”.
وختم: “بعد جلسة الإقرار النهائي في القصر الجمهوري في بعبدا، سنتحدث بالتفصيل عن كل ما تم إقراره وإنجازه في هذه الموازنة”.
