عرض وزير الصحة العامة جميل جبق، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، نتائج زيارته جنيف، حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة الثانية والسبعين لمنظمة الصحة العالمية، وعقد فيها سلسلة لقاءات مع رؤساء الوفود الذين شاركوا في الجمعية.
وأكد جبق أن “المؤتمر شكّل مناسبة للتركيز على أمور عدة، أبرزها تحريك الركود الذي كان يسود العديد من الملفات الصحية حيث تم إهمال العديد من الأمور الحياتية اليومية. وإثارة تداعيات النزوح السوري على النظام الصحي في وقت يستضيف لبنان أكثر من مليون ونصف مليون نازح يعيشون في ظروف صحية وبيئية بالغة الصعوبة، ولا يحصلون من المجموعة الدولية إلا على جزء بسيط من المساعدة كما أن الوضع الاقتصادي البالغ الصعوبة للبنان واعتماد سياسة تقشفية يجعله غير قادر على الإطلاق على تغطية الحاجات الكثيرة لهؤلاء النازحين. والموقف كان واضحًا حيال ضرورة تحمل الجهات الدولية عبء النزوح السوري مع الدولة اللبنانية، لأن هذه المشكلة ليست مشكلة الدولة اللبنانية وحدها. وضرورة تفعيل أدوية الجينيريك في العالم”.
وأوضح جبق أن “ثمة نهضة في الأدوية المتعلقة بالأمراض المستعصية، إلا أن أسعارها باهظة ولا يمكن لأي دولة في العالم الثالث تحمّلها. لذا كانت المشاورات في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية لتفعيل أدوية الجينيريك، بحيث يتم الحصول عليها بنسبة لا تتجاوز ثلاثين في المئة أو أربعين في المئة من الدواء الأساسي”.
وأورد جبق نتائج لقاءاته مع وزراء الصحة الأوروبيين والعرب، فأشار إلى أن خلال لقائه وزيرة الصحة الفرنسية أنياس بوزان تم الاتفاق على تبادل الزيارات، وتركز البحث على كيفية تفعيل التعاون في موضوع الدواء، نظرًا إلى الكلفة الكبيرة التي تتكبدها وزارة الصحة على فاتورة الدواء المرتفعة في لبنان. وقد تمحور النقاش على إمكان تأمين “الجينيريك” الأقل كلفة، وتوقيع اتفاقات مع شركات دواء فرنسية تنتج هذه الأدوية بأسعار أقل بكثير من الأدوية التي نحصل عليها في لبنان.
أما مفوض الصحة في الاتحاد الأوروبي فيتينيس أندريوكيتيس فشدد على دعم لبنان ودعم البرامج الصحية المنفذة فيه، ولاسيما ما يتعلق بالنازحين السوريين. وتم الاتفاق على تقديم وزارة الصحة في وقت قريب لائحة مفصلة بما هو مطلوب لتطوير المساعدات المقدمة.
ومع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم جيبيرياسوس، تم البحث في “البرامج الصحية التي تنفّذها منظمة الصحة العالمية في لبنان والتي تطلقها وزارة الصحة تباعًا، ومن أبرزها المشروع الذي سيتم إطلاقه في الحادي والثلاثين من شهر أيار الجاري في يوم التدخين العالمي حيث سنفعّل من جديد القانون 174 الخاص بمنع التدخين الذي لا يتم تطبيقه حاليًا كي يكون لبنان من ضمن المقاييس العالمية المطلوبة”.
كما تناول البحث برامج الوقاية والحماية، خصوصًا أن هناك أوبئة وأمراضًا كانت قد اختفت في لبنان ولكنها عادت لتظهر بشكل كثيف وبالتزامن مع النزوح السوري، مثل الحصبة والليشمانيا.
وتم الاتفاق على أن يزور جيبيرياسوس لبنان في الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل لإطلاق برامج صحية واعدة.
وأوضح جبق أن خلال لقائه وزير الصحة العراقي علاء الدين العلوان، اتفق معه على “زيارته لبنان في موعد مبدئي بعد عيد الفطر مباشرة لتوقيع اتفاقيات من شأنها تفعيل العلاقة الطبية والاستشفائية بين لبنان والعراق، وتسهيل استقبال الإخوة العراقيين للاستشفاء في لبنان، إضافةً إلى البحث التفصيلي في استيراد العراق كمية كبيرة من الأدوية اللبنانية لدعم مصانع الأدوية اللبنانية من ضمن القوانين وآلية التسجيل المعتمدة في العراق”.
وأكد أن اجتماعه مع وزير الصحة القطري “كان إيجابيًا لتفعيل التعاون وطلب الدعم في المجال الصحي للبنان في ظل الظروف المالية الصعبة”.
أما وزير الصحة البيللاروسي فاليري مالاشكو فقد دعا جبق إلى زيارة بيللاروسيا وتفقد مصانع الدواء التي تشهد نموًا فيها.
وشدد مع وزير الصحة الإيراني على العلاقات الثنائية وتعزيز ما يتصل بالتعاون الصحي على مستوى الاستشفاء. وجدد الدعوة لجبق إلى زيارة طهران وتفقد مصانع الدواء والمعدات الطبية ذات المستوى العالي الجودة والفاعلية.
وسئل جبق عن تفاصيل المطالب المتعلقة بالنازحين السوريين، فأوضح أن “لبنان طالب بزيادة التمويل لدعم البرامج المتعلقة بالموضوع الصحي لهؤلاء النازحين، لأن منظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين لا تتحملان أكثر من 75% من كلفة الفاتورة الاستشفائية، إلى جانب وضع الكثير من القيود على معالجة أمراض كثيرة. ومن البديهي ألّا يكون بإمكان النازح السوري تحمل الأعباء الصحية المتبقية الملقاة على كاهله”، لافتًا إلى أنه تلقى وعودًا لمعالجة هذا الواقع الصعب.
وعن حصر كلفة خفض الأدوية مع فرنسا وسبل التعاون مع إيران في هذا المجال، أشار جبق إلى أن “لدى إيران مصانع أدوية مهمة جدًا، إنما لديها وضع خاص بسبب العقوبات الدولية الموجودة، ففي حال قررنا استيراد الدواء من إيران، لن تكون هناك طريقة للدفع والتعامل المادي في هذا الموضوع”، مضيفًا: “إن هذه مشكلة تواجهنا، لذا اتجهنا نحو الدواء الأوروبي الذي يمكن للبنان استيراده بسهولة أكبر في غياب العقوبات والمشاكل، كما أن للشركات الأوروبية فروعًا في لبنان”.
وأوضح جبق أن “الاستيراد من دولة إلى دولة يحتّم فتح اعتماد مالي، وهذا النظام غير موجود عندنا في لبنان لأن الدولة اللبنانية لا تستطيع استيراد الدواء مباشرة، بل تستطيع فعل ذلك عبر الشركات. فعندما يتم الاتفاق مع الشركات الأم لإنتاج الجينيريك في فرنسا، تنفّذ الشركة التي تمثّلها في لبنان الاتفاق ويمكن للبنان تسديد الحسابات مباشرة وليس من داع لفتح اعتمادات”.
وعما إذا لمس خلال لقاءاته الدولية توجهًا لدى الولايات المتحدة الأميركية بفصل سياستها المتعلقة بـ”حزب الله” عن وزارة الصحة في لبنان، أجاب جبق: “تم تجاوز هذا الموضوع من زمن. ففي وزارة الصحة ليس من تسييس أو انتماء سياسي. نحن هنا ننتمي للجمهورية اللبنانية ونعمل للشعب اللبناني. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فاستنادًا إلى الإحصاءات الموجودة في وزارة الصحة في السنوات العشر الأخيرة، ليس من تقديمات أميركية مباشرة في الدواء ولا في الشؤون الصحية الأخرى. لذا لا أعتقد أن لهذا الموضوع تأثيرا يذكر، فالولايات المتحدة لم تكن تقدم شيئا لتمنعه”.
في الموضوع نفسه، سئل عما إذا كان هذا التعاطي الأميركي دفع بوزارة الصحة للتوجه إلى فرنسا والتعاد عن إيران، فقال: “هذا الموضوع يعني الدولة اللبنانية كدولة لبنانية، ولا يعني وزارة الصحة بشكل خاص. نحن في وزارة الصحة لا نأخذ قرار السياسة العامة في الدولة اللبنانية بل إن مجلس الوزراء يحدد هذه السياسة. ونحن نلتزم القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء”.
