تمنى منسق “حراك المتعاقدين” حمزة منصور على “وزير المال تعديل تعميم صرف الرواتب الشهري من خلال إعطاء الإذن لوزارة المال بالموافقة على كتاب مراقبة عقد النفقات في وزارة التربية بصرف رواتب الأساتذة المتعاقدين عن ثلاثة أشهر (كانون ثاني، شباط، وآذار) على خلفية أن المتعاقد لا يقبض شهريا، كما هي حال الموظفين في الملاك بل كل ثلاثة أشهر”.
وأوضح منسق الحراك أن “المتعاقد يقبض مستحقاته كل ثلاثة أشهر مجتمعة وليس كل شهر، هذا إذا قبضها كل ثلاثة أشهر”.
وأكد أننا “تابعنا هذا الملف مع المعنيين الجمعة 24-5-2019 داخل وزارة التربية، فأبلغونا أنهم سيمررون إلى معاليه كل قرارات قبض الرواتب ليوقعها وزير التربية. وأبلغونا أن مراقب عقد النفقات أرسل إلى وزارة المال كتاب حجز الأموال عن ثلاثة أشهر (كانون ثاني، شباط، وآذار)”.
وتمنى على “وزير التربية من خلال رسالة أرسلت إليه عبر مستشاره أنور ضو الاتصال الفوري بوزير المال والطلب منه الموافقة على حجز مستحقات ثلاثة أشهر من أجل دفع رواتب المتعاقدين المناضلين ومستحقاتهم قبل العيد”.
وشدد على “جدية هذا الطلب لأنه من غير المقبول أن يعيد أبناء المسؤولين والسلطويين بينما المتعاقد لا يستطيع أن يشتري علبة دواء”.
وتمنى على المسؤولين “الإسراع والجدية في تعجيل إنهاء هذا الملف لأننا نصر على أن تدفع حقوقنا ومستحقاتنا قبل الأعياد، وإن لم تدفع فلن نقف مكتوفين”.