أعلن وزير الإعلام جمال الجراح انتهاء مجلس الوزراء من دراسة مشروع الموازنة في جلسته العشرين، على أن تُعقد جلسة في قصر بعبدا يُستكمل فيها النقاش، ويحدد موعدها لاحقًا.
وأوضح الجراح، في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن “هناك بنودًا لم تدخل الموازنة وبعضها تم ترحيله إلى موازنة 2020 التي سنبدأ بها قريبًا”، مشيرًا إلى “أننا عملنا على زيادة الواردات وتخفيف النفقات، فنسبة العجز التي وصلناها هي نتيجة اقتراحات مختلف الوزراء”.
وأكد أن “عملية تخفيض العجز عملية اقتصادية مستمرة لا تنتهي مع انتهاء دراسة الموازنة اليوم”، موضحًا أن رئيس الحكومة سعد الحريري “لم يظهر في مؤتمر صحافي بعد رفع الجلسة لارتباطه بموعد مهم جدًا”.
ونقل الجراح عن الحريري قوله، في مستهل الجلسة، إن “الرؤية الاقتصادية موجودة في مشروع الموازنة والبيان الوزاري ومشروع “سيدر” خلافًا لما يشاع، مؤكدًا أن التصحيح المالي جار على مدى 5 سنوات”. كما دعا الحريري إلى الخروج من الكلام عن غياب الرؤية الاقتصادية والتركيز على إقرار الموازنة.
ووفقًا للجراح، نوّه الحريري بتخفيض العجز من 11.5% إلى 7.5%، معتبرًا أنه إنجاز مهم جدًا.
من جهته، أبدى نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني تحفظ وزراء “القوات اللبنانية” على بعض بنود الموزانة، وقال: “ما زال لدينا تحفظات على بعض البنود في الموازنة إذ لم نصل بعد إلى الهدف المرتجى، والموازنة المطروحة لا تزال تحتاج للكثير من التعديلات”.
وأضاف، في تصريح للصحافيين بعد الجلسة: “سنستكمل النقاش في جلسة بعبدا التي لم يحدد موعدها بعد، فهي ليست جلسة شكلية. وينتهي عمل مجلس الوزراء في جلسة بعبدا، ونتمنى ألّا يكون هناك كباش سياسي”.
وجاء الرد من وزير المالية علي حسن خليل الذي أكد أنه لم يسمع أي تحفظات من وزراء “القوات” داخل الجلسة، مشيرًا إلى أنه “تم الاتفاق من قبل الجميع، ورئيس الحكومة سعد الحريري رأى أن يكون الاجتماع الأخير في قصر بعبدا بانتظار إعلان الموازنة بشكل رسمي”. وأكد أنه “لا يوجد أي اقتراحات أو أرقام أو مواد لا تزال معلقة، أما بنتيجة النقاش فتم زيادة رسم واحد والباقي توصيات لمجلس الوزراء”.
وأوضح حسن خليل أن “هناك توجهات عامة جرى مناقشتها ليست مرتبطة بشكل مباشر بالموازنة ولا نقاش بمواد أم أرقام اضافية بالجلسة المقبلة أينما كانت، الحريري قال انتهينا ولا أحد قال إن لديه ما يضيفه”، مشددًا على أن “تدبير رقم 3 ليس بحاجة إلى موازنة بل لقرار مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن “الأملاك البحرية أقرت وهي ملحوظة بالموازنة ووزارة المالية بدأت بتكليف المعنيين بهذا الأمر”.
بدورها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق كلام حاصباني، وقالت: “لم تنته الأمور في هذه الجلسة، وكان لدينا بعض الاعتراضات على بعض النقاط”.
وأضافت: “قد يعطي رئيس الجمهورية رأيًا مخالفًا بشأن التدبير رقم 3 في جلسة بعبدا”.