أكد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني أنه “من أجل تمكين الصيدلي من القيام بواجباته وخدمة لصحة المريض وجب إنشاء الملف الدوائي الإلكتروني وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لإعطاء دور اكبر للصيدلي في استبدال الدواء الموصوف بدواء جنيسي من دون أي عائق، وكان ذلك موضوع اقتراح قانون من قبل كتلة “الجمهورية القوية” نتمنى أن يبحث ويقر في المجلس النيابي قريبا”.
ولفت، خلال المؤتمر الأول لمصلحة الصيادلة في حزب “القوات اللبنانية” تحت عنوان “رؤية وآفاق مهنة الصيدلة 2025″، في المقر العام للحزب في معراب، أنه “بالنسبة لإدارة ملف الدواء بشكل عام في لبنان، فيكثر الكلام عن خفض الكلفة على الدولة في شراء الأدوية. نعم، وقد قمنا بالعديد من الخطوات للوصول إلى هذا الهدف لكن العلاجات المتطورة والكلفة المتزايدة للأدوية الحديثة والإجراءات المتبعة في الدولة جعلت الموازنات المتاحة غير كافية”، موضحا أنه “وإذ لا يمكن تقنين الدواء عن مريض محتاج لمتابعة علاجه اذا لم تتوفر الاعتمادات، لحظت موازنة 2019 زيادة ما يقارب 23 مليار ليرة على بنود الأدوية لجهات حكومية ضامنة متعددة تشتري كل واحدة أدويتها باستقلالية عن الثانية. كما لحظت الموازنة العمل على توحيد التقديمات بين الجهات الضامنة. وحصلت وزارة الصحة في موازنة 2019 على 10 مليارات ليرة إضافية للدواء و10 للاستشفاء ما طالبنا به العام الماضي ولم يعط لنا، وقلنا في مجلس الوزراء أن وزارة الصحة تستحق أكثر بسبب عجزها المالي الدائم، وتمنينا لو تم تسهيل الأمور هكذا في أيامنا”.
وتابع: “كنت قد أطلقت عمل لجنة التنسيق بين الجهات الضامنة والتي من ضمن مهامها تنسيق شراء الأدوية بين كافة الجهات الحكومية. ووجدنا عراقيل متعددة ذللنا البعض منها ويجب العمل على تذليل الباقي من أمام أي شراء مشترك للدولة منها: توحيد التقديمات الدوائية والبروتوكولات المعتمدة، وضع موازنات ضمن قوانين برامج لمدة أطول من 3 سنوات لتمكن الجهات الضامنة من التفاوض على الأسعار، القبول من قبل كافة الأطراف بإجراء مناقصات مشتركة بالتعاون مع إدارة المناقصات بشفافية كاملة، إيجاد آلية للدفع وإدارة الموارد المالية واللوجستية للتمكن من شراء الدواء من المصدر وتوفير نسب قد تصل إلى 50% من كلفة الدواء للأدوية العالية الكلفة. كل هذه خطوات ضرورية وتحتاج إلى وقت لتطويرها، وقرار سياسي جريء واستمرارية في تطبيق السياسات من وزير لآخر وعدم المزايدة وتسييس الملف الصحي كما كان يحصل خلال تولينا الحقيبة، حيث حصل حصار مالي على وزارة الصحة ولم ترفع الاعتمادات وجيشت بعض وسائل الإعلام لتشويه أداء القطاع، والدليل أن الموازنات زيدت بالرغم من التقشف في الموازنة ولا نسمع عن المشاكل في القطاع في وسائل الإعلام، علما أن لا شيء تغير خلال فترة وجيزة، أما لأننا تمكنا من تسليم قطاع صحي مستقر أو أن من كان وراء الحملات على وزارة الصحة لم يعد له سبب سياسي للقيام بها. فنتمنى التوفيق للوزير الخلف بالعمل في جو مستقر وتطبيق وتطوير السياسات المطلوبة”.
وأردف: “بالعودة إلى الدواء، فالحديث عن مكتب الدواء كما هو قائم قد يشتت التركيز عن الحلول الحقيقية لأن مكتب الدواء عليه أن يكون بمثابة هيئة ناظمة للأدوية، ينظر بجودتها بالتعاون مع المختبر المركزي ويضع معايير استيراد وتصنيع وتسجيل الدواء ولا يجب أن ينظر إليه كمكتب مشتريات لأن بإمكان الجهات الضامنة أن تقوم بذلك مع إدارة المناقصات”.
وشدد حاصباني على “أن القطاع الصحي يتطور بشكل متسارع ودور الصيدلي سيتطور معه ويعود إلى الواجهة كما تشير التطورات عالميا، فمع تطور العلاج الوقائي والطب الشخصي (personalized medicine) يتطور دور الصيدلي ليساند دور الرعاية الصحية الأولية ومتابعة الالتزام العلاجي وتذكير المرضى. كما يمكن للصيدلي أن يلعب دورا أساسيا في متابعة المرضى الأقل تحصينا في محيطه مثل المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة. لذلك علينا أن نعطي الصيدلي حقه في المعادلة الصحية ونعمل على التشريعات والتطبيقات والقرارات التنظيمية التي تحافظ على استمرارية ونمو هذه المهنة الرسالة”.