أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني انه يجب ألا يكون الدين بديلا عن الاستثمار بل مكملا له، مشدداً على ان الخطط مهمّة ولكن الأهم هو الالتزام بمهل زمنية معيّنة والتنفيذ، ومشيراً الى الا ثقة للناس بتنفيذ الحكومة القرارات التي تتخذها لذا مع إقرار الموازنة على الحكومة تنفيذ القرارات والخطط مثل الكهرباء والتحصيل الجمركي.
واعلن في حديث الى إذاعة “صوت لبنان – ضبية” الى ان الجلسة المقبلة في مجلس الوزراء لا يمكن النظر إليها على انها شكلية، واردف: “رفعت الجلسة الأخيرة لضيق الوقت وانما الرئيس سعد الحريري اوضح ان النقاش سيستمر في جلسة بعبدا في النقاط المطروحة وتثبيت بعض النقاط ولا يمكن للحكومة ان تحيل قانوناً غير مكتمل لمجلس النواب. دور رئيس الجمهورية أساسي في هذا النقاش وفي الإحالة إلى مجلس النواب”.
وتعليقاً على الاطالة بعقد الجلسات لبحث الموازنة، شدد نائب رئيس الحكومة الى ان الوقت اصبح مكلفا والعائد من الاستثمار في الوقت لم يعد مجديا، قائلا: “دخلنا في نقاشات على الصغائر ونسينا الكبائر. هذا سبب تحفظنا كوزراء “القوات اللبنانية” امس حرصاً على الوقت. نحن لسن ضد الموازنة ومن الضروري اقرارها ولككنا لسنا موافقين على الكثير من الامور خصوصا كالتي وضعت في الربع ساعة الاخيرة في النقاش التقني. فعلى سبيل المثال تم نسف نقاش 5 أيام حول واردات الاتصالات عندما قال وزير الاتصالات انه يريد تخفيض عائدات الاتصال”.
وأضاف: “كان لدينا نقط عدة طرحت ولكن عند بحث كل نقطة عرضناها واخذ بالكثير منها وبعضها عرضها غيرنا ووافقنا عليها. يجب ان نتطلع الى الاصلاحات البنياوية الكبرى التي ستطال موازنة العام 2020. نقول اننا وصلنا الى خفض الدين العام الى 7.5%، وكانا طالبنا في اول جلسة كقوات ان تكون 7 % كي يكون هناك همش للخطأ في التطبيق ولو استطعنا الوصول اليها في أول السنة لكنا مرتاحين أكثر، مع العلم ان الرقم جيد. اما الإصلاحات فستطبق خلال 6 أشهر”.