استضاف نادي الصحافة في فرن الشباك اللقاء الأول بين منسقة لجنة “حقن يرجعو” كريستال حنا والدكتور في القانون الدولي والدستوري المحامي أنطوان سعد “لطرح قضية عودة اللبنانيين المبعدين إلى الأراضي المقدسة”، في حضور ممثلة حزب “القوات اللبنانية” اليان فخري وممثل حزب “الكتائب اللبنانية” ريتا بولس وممثل التيار “الوطني الحر” وسام العميل وعدد من أهالي المبعدين.
وبعد تقديم للزميلة ستريدا بعينو، عرض سعد قضية المبعدين من منظور القانون الدولي ومن وجهة نظر شرعة حقوق الإنسان بإلاضافة إلى مشروع القانون الذي أعده للعفو عنهم وشرح الأسباب السياسية والأمنية والاجتماعية التي أدت إلى لجوء اللبنانيين إلى إسرائيل وعرض سلسلة تصريحات للأمين العام لـ”حزب الله” “في أثناء الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان تناول فيها اللبنانيين الموجودين في الشريط الحدودي “إن بقاءهم في الجنوب يعتبر بقاء للاحتلال والعفو غير مقبول، لأن إسرائيل ستكون المستفيدة الأولى مما يقتضي أن يوصد باب العفو في وجه هؤلاء، فإما أن يحاكموا أو يقتلوا على يد المجاهدين أو أننا سنعفو عنهم إذا قتلوا إسرائيليا أو مسؤولا لحديا”.
وشرح “المبررات القانونية للجوء اللبنانيين إلى إسرائيل وعودتهم إلى لبنان منها بعض المواد في شرعة حقوق الإنسان كالحماية من أي تمييز والحق باللجوء إلى المحاكم الوطنية وغيرها”، وتناول “الطبيعة القانونية الحالية لوضع اللبنانيين الموجودين في إسرائيل، فما حصل مع اللبنانيين في الخارج لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للقول بوجود إبعاد أو نفي أو عزل أو ما شابه، بل هناك تهجير أو هرب خوفا من اضطهاد”.
وعرض مقارنات مع فرنسا، حيث بعد تحريرها حصلت بداية إعدامات وانتقامات ثم محاكمات ثم عفو، ومع جنوب إفريقيا حيث طبق المبدأ الذي اعتنقه مارتن لوثر كينغ “تعالوا نعيش كإخوة وأخوات لئلا نموت ونحن نتقاتل كأغبياء”.
وقال: “في لبنان، عندما لم تتمكن الدولة من بسط سيادتها في الجنوب وتخلت عن الأهالي هناك وغابت الخدمات وانقسم جزء من الجيش، اضطر القسم الموجود هناك أن يعمل لصالح إسرائيل مكرها إذ أنهم باتوا كالأسرى، فإذا هرب أحدهم من هناك كان سيتعرض للقتل ربما من المقاومة وربما من إسرائيل أو من عملائها وكلاهما مر ولم تكن هناك من حلول في وجه الهاربين لأنهم في الأصل أرادوا البقاء تحت كنف الدولة، لكنهم تركوا ليتدبروا أمرهم بأنفسهم فإما التهجير من ضيعهم أو الهجرة إلى الخارج وإما التعاون مع الأمر الواقع وإما مقاومة الاحتلال وقد حصل شيء من كل هذا”.
وبالنسبة إلى الحلول المقترحة، رأى أن “البعض يريد استغلال وجود التفاهم لمنع اعتراض “حزب الله”، فيما القانون والدستور لا يفترضان حلولا مماثلة فلا ضرورة لموافقة “حزب الله”، إذ كان لا بد من إجراء محاكمة عادلة لمن هو متهم بالتعامل مع إسرائيل لأن القانون وحده ينظم هذه الحال مضافا إليه الشرع والأعراف الدولية”.
واعتبر أن “اقتراح كتلة “لبنان القوي” لم يتصد لمسألة إعتبار اللبنانيين الهاربين إلى إسرائيل قد ارتكبوا جرم دخول بلاد العدو لأن القانون يعاقب كل من دخل بلاد العدو، وهذا لا يمكن أن يسقط حتى أن قانون العفو الرقم 84/91 الصادر بتاريخ 26/08/1991 والذي يشمل الفترة التي تسبق صدوره حتى تاريخ 28/03/1991 وتحديدا مادته الثالثة التي تستثنى من أحكام قانون العفو الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي، وبالتالي القانون المقترح في هذا الصدد لا بد وأن يصدر ليعفو عن هؤلاء بخلاف أي نص آخر. بحيث يجب العفو عن كل من ثبت أنه لم يتعامل مع العدو لدى وجوده داخل الأراضي اللبنانية أو الإسرائيلية، كما أن هذا القانون تجاوز مبدأ مرور الزمن الوارد كقاعدة قانونية تتعلق بالانتظام العام تهدف إلى استتباب الأوضاع القانونية والقضائية للمواطنين المنصوص عنها في المادة /438/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فتضمن إقتراح “التيار” إخضاع هؤلاء في أي حين للمحاكمة، في حين كان يقتضي الإشارة إلى وجوب تطبيق أحكام مرور زمن، لأن الغاية المرجوة من هذا الاقتراح تحفيز الهاربين للعودة إلى لبنان كتعبير عن احتضان الدولة لهم، وأنها لن تتركهم طي النسيان، وذلك لطي صفحة هذا الماضي الأليم. كما يجب أن تنشأ غرفة تابعة للمحكمة العسكرية تكون قريبة من الشريط الحدودي منعا لتحميل هؤلاء مع ذويهم مشقة الانتقال للمحاكمة في بيروت لئلا يمضي المطلوب محاكمته يوما للذهاب والإياب من وإلى المحكمة”.
وعرض سعد اقتراح قانون نصت المادة الأولى فيه على أن “يمنح عفو عام عن كل من دخل قبل 25/05/2000 إلى بلاد العدو من تطبيق أحكام المواد رقم /285/ بفقريتها والمادة /286/ من قانون العقوبات، ويسمح لهم بالعودة إلى لبنان من دون قيد أو شرط بعد تسجيل أسمائهم لدى مراكز الجيش اللبناني الحدودية، على أن يشمل هذا العفو كل من كان متطوعا في الجيش وإلتحق في منطقة بنت جبيل وفقا للقرار الرقم 3860 الصادر بتاريخ 23/03/1976”.
وقال: “المادة الثانية، يجب تمكين اللبنانيات المتزوجات من عرب إسرائيليين إلى لبنان للقاء أهلهم بواسطة الصليب الأحمر اللبناني. كما يجب على الإدارات المعنية تعديل الشهادات التي حصل عليها الأشخاص المشمولون بهذا القانون للتمكن من العيش والعمل ومتابعة التعليم في لبنان، ولا يجوز أن يمنع هؤلاء من السفر إلى لبنان ولا أن تصادر جوازات سفرهم من دون أي مبرر قانوني، وإن عملية دخول المشمولين بأحكام هذا القانون يجب أن تتم عبر الحدود اللبنانية الجنوبية كما يمكن أن تتم عبر المرافىء البحرية أو الجوية وإلى أمد غير محدد، ولا يجب أن يمنعوا من العودة إلى بلداتهم وقراهم بأي حجة، ومن لم يثبت ارتكابه أي جرائم لا يجوز إنزال به أي عقوبات قضائية أو فرعية بأي شكل من الأشكال. ويمنح كل من ولد بعد 25/05/2000 في بلاد العدو من أب وأم لبنانيين الحق باكتساب الجنسية وفقا لأحكام قانون إكتساب الجنسية المعمول به حاليا، وأن يمنحوا حق تدوين كل من جديد في سجلات وقيود أحوالهم الشخصية لدى سجلات النفوس”.
وأوضح أن “هذا الاقتراح سيواجه معارضة “حزب الله” الذي يملك كل وسائل الإكراه التي تعطل الإجماع الوطني على قضايا جوهرية كحياد الدولة واحترام الاستحقاقات الدستورية وتعطيل العدالة الدولية، لكنه كان ومنذ نشأته وحتى تاريخه لا يزال يرتكب العديد من الجرائم لاسيما تلك الواقعة على أمن الدولة الخارجي وتحديدا الجرائم الماسة بالقانون الدولي، وأكثر تحديدا ما نصت عليه المادة /288/ من قانون العقوبات”.
وختم سعد: “أمام عدم تحرك النيابة العامة أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لملاحقة من يقبض على عنق الدولة ومؤسساتها، فهل له أن يتهم الناس ويأمر بقتلهم ويحدد الإطار المستقبلي لحياتهم وحياة أولادهم وعائلاتهم فيحل محل الدولة في حين أن العمالة للعدو لا تختلف عن الارتهان للخارج؟”.
وحملت الصحافية باتريسيا خضر المتابعة لهذا الملف “الدولة اللبنانية مسؤولية ذهاب ألوف المواطنين اللبنانيين إلى إسرائيل بسبب الفراغ الذي تركته في الجنوب منذ العام 1976″، لافتة إلى أن “لا نريد تطبيع العلاقات مع إسرائيل لكن لدينا مهجرين في إسرائيل، دروزا وشيعة ومسيحيين، كانت أرضهم محتلة وهم لو تركوها لكان الجنوب اليوم فارغا من أهله مثل الجولان، هددوا قبل أن يهربوا والدولة لم تقف بجانبهم آنذاك بسبب “حزب الله” وسوريا”.
وعرضت معاناتهم ومعاناة أهلهم في لبنان بالإضافة إلى معاناة من ولدوا في إسرائيل ولا يملكون أوراقا ثبوتية لبنانية، معتبرة أن “معظم الهاربين لم يتعاملوا مع الجيش الاسرائيلي”.
واستبعدت “وجود حل قريب لمشكلتهم”، رأت أنه “يتم استغلال وضعهم لأسباب انتخابية أو يوضع ملفهم في مقابل ملف المهربين والإسلاميين”.
بدورها، عرضت حنا لأوضاع المبعدين، معتبرة أن “الدولة تخلت عن حمايتهم عندما كانوا بحاجة إليها، وبما أن اللبنانيين يتساوون في الحقوق، عليها أن تعفي عن كل الأطراف الذين شاركوا في الحرب”. واستنكرت “ملاحقة من يتواصلون مع اهلهم”، مطالبة الأحزاب بـ”دعم مشروع قانون العفو الذي تعده اللجنة”.
ولخصت مطالب اللجنة “بتنظيف سجلات الموجودين في مناطقها من وصمة العمالة ليفيدوا من كل حقوقهم المدنية، وقف استدعاء الأشخاص الذين يتواصلون مع عائلاتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تنظيم زيارات للنساء اللبنانيات المتزوجات من عرب إسرائيل إلى لبنان للقاء أهلهم من خلال الصليب الأحمر الدولي، حق إعطاء الجنسية للأطفال الذين ولدوا في الأراضي المقدسة وتنظيم أحوالهم الشخصية ليتمكنوا من العودة، العمل على تنظيم أوضاع التلاميذ والمتخرجين من المدارس والجامعات الإسرائيلية وحق الرجوع والعفو العام لمن صدرت في حقهم أحكام قضائية”.
