رأى “اللقاء التشاوري” في بيان، أن الإطار العام لمشروع الموازنة لا يزال في سياق سياسة ضرائبية تأخذ من الناس لتغطي العجز الذي تسببت به السلطة السياسية على مدى السنوات الماضية، بالفساد المستشري وتحويل الدولة إلى مكاتب انتخابية، وباعتماد الاقتصاد الريعي وإهمال القطاعات الإنتاجية. ”
اللقاء، وبعد اجتماع الدوري عقده في دارة النائب الراحل مرشد الصمد في بلدة بخعون – الضنية، أكد، في بيان تلاه النائب جهاد الصمد، “أنه لا يجوز أن يدفع الشعب اللبناني ثمن أخطاء هذه الطبقة السياسية التي تحكمت بمفاصل البلد وأوصلت الوضع إلى حافة الانهيار، بعد أن دفع هذا الشعب ثمن الفساد والهدر والزبائنية. وعليه، يحذر اللقاء من محاولات الالتفاف التي تمارسها الحكومة على الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، من خلال قضم رواتبهم ومستحقاتهم وحقوقهم بطريقة ملتوية”.
أضاف: “يرى للقاء التشاوري أن غياب الرؤية الاقتصادية يجعل من الموازنة مجرد عملية حسابية، تأخذ فيها الدولة من الناس أموالهم لتصرفها على مصالح الممسكين بقرارها. والسياسات الضرائبية المزمع تطبيقها تدفع بالهيئات النقابية للنزول إلى الشارع، حيث يصعب حينها ضبط التحركات، كما حصل خلال اعتصام العسكريين المتقاعدين الذين حاولوا اقتحام مقر رئاسة الحكومة، بسبب ما أصابها من ضعف وتراجع في الدور والمسؤولية، ويؤكد اللقاء وقوفه ضد اقتحام أي مقر رئاسي آخر”.
وتابع: “نبه اللقاء إلى أن محاولة البعض الهيمنة على قرار الحكومة، والتحكم بإدارتها وتوجهاتها وتعطيل عملها، إنما يجب أن يواجه برد حازم، من رئيس الحكومة أولا، الذي يبدو أنه كمن تخلى عن صلاحياته الدستورية وأصبح بالممارسة أقل من رئيس لجنة وزارية، ثم من جميع القوى السياسية التي عليها أن تدرك أن الإخلال باتفاق الطائف ستكون تداعياته خطيرة جدا على الجميع”.