رعى وزير البيئة فادي جريصاتي حفل تكريم الدكتورة نجاة عون صليبا، على مسرح قاعة المحاضرات في مدرسة القلبين الأقدسين في الدامور، بدعوة من النائب ماريو عون، لمناسبة حيازتها على جائزة النسخة 21 لبرنامج لوريال- اليونسكو من أجل المرأة في العلم، وحضره الى جريصاتي والنائب عون، النائب بلال عبد الله.
وأثنى عبدالله على دور صليبا وجهودها، وقال: “أعتقد أن هذا اللقاء بوجود الوزير جريصاتي، هذا الوزير الذي نشهد له الديناميكية والنشاط والكفاءة والاصرار على ايجاد حل جذري للأزمات البيئية، وقد يكون في طليعتها النفايات والمقالع وغيرها، وهي مناسبة لنشد على اياديك ونقول لك ان الوطن ليس بحاجة الى تنظيف بيئته السياسية من كل مؤثرات المرحلة السابقة، وقد شهدت عيني الدكتورة تدمع وهي تتذكر ما حل بسهل الدامور في الأزمة السابقة، نأمل ألّا تتكرر هذه الأيام، نحن مصرون جميعا على اعادة بناء الوطن على قاعدة الكفاءة والعدالة والمساواة والمحبة والعيش الواحد، وهذا اصرار وقرار، وأعتقد دعوة زميلي ماريو لهذه المناسبة هو تأكيد اننا نعمل يدا واحدة في هذا الاتجاه والهدف”.
وأضاف: “نحن في الشوف بشكل عام، وفي اقليم الخروب بشكل خاص، نعاني بيئيا، وقد دفعنا أثمانا كبيرة، أكان مطمر الناعمة او معامل الكهرباء، وأعتقد انه في الاجتماع الاول مع معالي الوزير قطعنا شوطا جيدا باتجاه ايجاد حل جذري ودائم لموضوع النفايات في الاقليم، وسيكون لنا جهود اضافية في هذا الاتجاه، بدعم من كل المراجع المعنية، من دولة الرئيس وفخامة الرئيس ورئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط”.
وختم: “يبقى ان نؤكد ان هذه المنطقة اعطت ودفعت، وبحسب اطلاعي على خطة الكهرباء، ستدفع ثمنا اضافيا للمعامل والبواخر، وأتمنى في مكان ما نستطيع ان نلحظ لهذه المنطقة ولهذه البيئة بعض الحوافز نحن لا نقول اننا لا نريد المعمل، لكن أعتقد من حق ابناء الشوف والاقليم والدامور وساحل الشوف بيئة نظيفة وسليمة”.
بدوره، وصف عون صليبا بـ”علم من أعلام الدامور”، وهنأها بالجائزة، وتطرق الى مشكلة المياه في الدامور، مشددا على “اهمية وضرورة توحيد جهودنا للوصول الى قواسم مشتركة لحل هذه الأزمة البيئية التي نعيشها”، وشرح وضع المياه في الدامور ونسبة الملوحة المرتفعة فيها، اضافةً الى التلوث الذي يصيبها.
وأكد أن “موضوع المياه والنفايات في سلم اولوياته نظرا لأهميتهما الكبيرة”، مشيرا الى “وجود جهود مشتركة مع بلدية الدامور من اجل الوصول الى حلول لهذه المشاكل”، ومشددا على “اهمية التعاون والتفاهم لهذه المسألة”.
كما لفت الى انه “اجرى سلسلة من الاتصالات مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ووزارة الطاقة لحل هذه المشكلة، عبر حفر بئر جديد للدامور”، مشددا على “انه حفر البئر على نفقة الوزارة او المؤسسة يكون بشرط ان تكون الادارة للدولة اللبنانية”، معتبرا ان “مسؤولية الدولة هي اهم من مسؤولية البلدة في ان تؤمن مياه نظيفة للدامور، وخصوصا في هذا العهد الذي نعيشه”.
وفي موضوع النفايات، أكد عون متابعته الموضوع مع جريصاتي لإيجاد الحلول لهذه المشكلة في الشوف، وأشار إلى ان “الدامور عانت كثيرا بسبب مطمر الناعمة، الذي تسبب بانتشار الأمراض الخبيثة”، مؤكدا “اننا لن نعود الى مطمر الناعمة”، لافتا الى “اهمية شاطئ الشوف والدامور”، وداعيا الى “الاهتمام بهذا الشاطئ ليصبح منارة ومصدر جذب للسياح على طول الشاطئ”، منددا بـ”عمليات البناء القريبة والتي تخفي جمال وصورة المنطقة الحقيقية”.
وفي الختام كانت كلمة لجريصاتي أثنى فيها على صليبا، ثم قال: “في موضوع النفايات نفكر كثيرا، ويجب ان يكون هناك حل متكامل للبنان، الحلول بالمفرق خربت لبنان، ومركزية القرار من “سوكلين” وحتى اليوم خربت جيوبنا، وخربت لبنان، وكلها فساد، نحن دفعنا أعلى كلفة معالجة طن من النفايات في العالم، وحتى اليوم جميع بلدياتنا في بيروت وجبل لبنان مديونة لشركات النفايات، ولا متى تنتهي هذه الديون ولو بعد عشرات السنين، حيث يقتطع من اموال البلديات 40 بالمئة من اموال الصندوق البلدي المستقل، لإقفال ديون هم غير مسؤولين عنها، فرض عليهم السعر ولم يكونوا شركاء بالقرار، فهذا الزمن اعتقد قد ولى، واصبحنا كوزارة مسؤولين فعلا في ان يكون لدينا مخطط توجيهي كامل، وسوف اقدمه بعد اسبوع لمجلس الوزراء”.
وأضاف: “إني آمل من خلال النقاشات ان نصل الى حل، والحل يكون بإبعاد السياسة عن البيئة، فالذي خرب البيئة هو التدخل السياسي، والذي خرب المناطق ايضا هو تدخل السياسيين بالبيئة، فأتمنى من هذه الصورة التي تجمع نائبين من كتل مختلفة، ويعملان لمصلحة الشوف، فكلنا جميعا نستطيع ان نوجد حلا للشوف وللبنان كلهن اذا أزحنا السياسة والمحاصصة والفساد، وفكرنا بالعلم وبمصلحة لبنان، وكيف نجعل من لبنان مناطق خدماتية، وكيف نوضع مناقصات شفافة، وكيف تمكننا ان نشرك القطاع الخاص بالحلول، لا القطاع العام، فالقطاع العام دوره يجب ان يكون فقط رقابيا عبر تنفيذ القوانين على كل الناس، اكانت معمل فرز او محارق وغيرها”.
وأشار الى ان “الحلول التي يجب ان يسير بها لبنان هي من مسؤولية الدولة، ودور وزارة البيئة هي الرقابة، وان الوزارة لا تلزم وتنفذ ولا تدير المعامل”، معتبرا ان “القطاع الخاص انجح في لبنان”، لافتا الى “ان القطاع العلمي يجب ان يلعب الدور الاكبر مع الوزارة وان يكون شريكا لها، لأنه نظيف وغير فاسد”.
وأوضح ان “المخطط التوجيهي للنفايات الذي وضعه يشمل كل لبنان”، رافضا “تجزئة المخطط لإرضاء البعض”، وكاشفا ان “المخطط التوجيهي يبدأ من المواقع والأراضي التي يتحدث فيها مع الكتل النيابية والمناطق، فنحن بحاجة الى اراض لبناء المعامل عليها”.
وأكد جريصاتي ان “موضوع النفايات الأهم بعد الموازنة، ومقبلون على معارك كبيرة بهذا الشأن”، واعتبر ان “الاعلام غير موضوعي في لبنان، وبات مسيسا ولديه أجندة أخرى”، داعيا الى “الاستماع لخبراء البيئة في لبنان والذين يبلغ عددهم 4 مليون خبير”.
كما دعا الى “وضع الثقة بالوزارة والدولة”، خاتما بالقول: “الحلول لن ترضي الناس، فالكل يتمنى ان يكون المعمل والمطمر في بلدة جاره، وهذا امر طبيعي، فالنفايات يجب ان توضع في مكان ما وهذا يتطلب قرارا جريئا لا يؤذي الناس وأنا اعلم ان ساحل الشوف دفع الثمن كثيرا بسبب اخطاء الدولة، لأن الادارة كانت سيئة، وصححت في ما بعد، ولكن تصححت بوقت كانت الناس قد تعبت، وهناك التزامات وضعت لأهالي المنطقة ولم تلتزم الدولة بها، وهذا ما تسبب بفقدان الثقة بين الدولة والمواطن، فأنا ورثت هذا الحمل، وأعلن انه لا يمكنني بشهر او ستة اشهر او بسنة ان أبني كل الثقة بين المواطن والدولة، ولكن أعدكم انني سأكون شفافا كثيرا ليكون الحل يرضي معظم الناس وبعيدا عن السياسة، وعلميا مئة بالمئة، ويخدم هذه المنطقة ولبنان، لأن لبنان يستأهل ان يعود نظيفا، نحن شعب نظيف جدا، ولدينا كل العلم الكافي لنعلم كيف ندير نفاياتنا، هذه صناعة وثروة نهدرها كل يوم، علينا معرفة كيفية ادارتها”.