شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله على “ضرورة إنجاز الموازنة بهدوء وإنتاجية بعيدا عن أي مزايدات وشعبوية وسجالات، وبأعلى مستوى من الشفافية والترشيد، وحينما تصلنا إلى المجلس النيابي وإلى لجنة المال والموازنة، سنقرأ هذه الموازنة لنرى ما فيها، وكل ما يذكر في الإعلام لا يمكن أن نبني عليه، فبعضه صحيح وبعضه الآخر غير صحيح، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هناك جهدا حقيقيا يبذل لتكون لدينا موازنة مختلفة عن السابق”.
وقال فضل الله خلال احتفال تكريمي في الفنية- بنت جبيل،”إننا كجهة سياسية حددنا مجموعة من الثوابت والأسس، وعلى أساسها ناقشنا في الموازنة، وأول ثابتة هي أن لا يكون هناك مس بذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية الفقيرة، وأن يكون لدينا موازنة إصلاحية ومسار إصلاحي في الموازنة، وصحيح أن موازنة العام 2019 لا تحمل كل الاصلاحات التي نطالب بها، ولكن نضعها على الأقل على السكة الصحيحة، لا سيما لناحية ترشيد الانفاق وتعزيز الإيرادات، من دون أن يتحمل المواطن من الفئات الشعبية الفقيرة أي تبعات، سواء كان موظفا أو مواطنا، أي أن لا نمس بالرواتب وخصوصا الرواتب العادية، وأن لا نحمل المواطن أي ضريبة، وعلى سبيل المثال عندما وضع رسم 2 بالمئة على جميع السلع المستوردة تحت عنوان دعم السلع الوطنية، رفضنا هذا الأمر، وقلنا أنه يجب أن يتم تحديد السلع التي نريد دعمها أو الكماليات ونضع عليها الرسم، لأن كل السلع تطال كل المواطنين”.
واعتبر أن “هذه الموازنة تصبح موازنة عندما تقر في المجلس النيابي، الذي له الحق في أن يبدل ويغير ويلغي ويضيف بنودا فيها، من دون زيادة الانفاق، ولكن لا يمكننا أن نحدد الموقف النهائي من هذه الموازنة قبل أن نناقشها في الهيئة العامة، ونحن نقول هذا الكلام حتى لا تأخذنا الإشاعات والأقاويل، وبالتالي علينا أن ننتظر النقاش النهائي”.
وأكد فضل الله على أن “الأهم اليوم هو أنه أصبح لدينا انتظام عام، وهذا الانتظام لا يمكن أن يتحقق إلا بإنجاز قطوعات الحساب الموجودة في ديوان المحاسبة الذي نتابع معه التفاصيل، وليس كل ما نقوم به نعلن عنه بالإعلام، حتى على صعيد مكافحة الفساد، فإن واحدة من أهم الملفات في مكافحة الفساد والحد من الهدر هي إقرار موازنة منضبطة، لأن مال الدولة موجود في الموازنة، والإدارت جميعها تصرف من الموازنة، وبالتالي عندما نريد أن نحد من الهدر ونكافح الفساد، يجب أن يكون لدينا موازنة منتظمة وحسابات وقطوعات حساب صحيحة، فهكذا يمكننا أن نضبط المال العام”.
