فوجئ عدد من الموظفين، الذين صرفوا عام 2016 من تيار المستقبل، بعودة بنك ميد الى المطالبة بسداد أقساط توقف هؤلاء عن تسديدها بعد طردهم من العمل من دون مستحقات أو تعويضات.
فالمصرف الذي يملك الرئيس سعد الحريري أكثر من 40 في المئة من أسهمه، تغافل، بحسب ما أكد الموظفون، عن الأمر منذ نحو سنة ونصف سنة، وعاود قبل شهر الاتصال بهم، مهدداً بالحجز على ممتلكاتهم، بعدما تواصل مع قيادة التيار التي اعتبرت بأن الأمر «بين المصرف والموظفين ولا علاقة للتيار به».
وقد اجتمع عدد من الموظفين بإدارة المصرف لإقناعها بعدم الحجز، لكنها لم تتجاوب، فلجأوا الى الأمين العام للتيار أحمد الحريري، الذي يرفض مكتبه حتى الآن تحديد موعد لهم، فيما قال مسؤول في مالية التيار بعد محاولة الاتصال به «إنهم قبضوا الرواتب المتأخرة، لكن التعويضات وبدل الصرف التعسفي والمنح ليست متوفرة حالياً». وأكد الموظفون أن المصرف كان يحجز على جزء من الرواتب التي تم صرفها، لكنها لم تكن كافية بالمقارنة مع القروض التي حصلوا عليها، مستغربين كيف لإدارة المصرف أن تلجأ الى إجراء كهذا مع العلم «بأنها تدرك الأزمة التي نمر بها».
