في أول تعليق بعد موافقة الحكومة على بنود الموازنة، قال الحريري على مأدبة إفطار رمضاني، السبت الماضي، إن “موازنة 2019، ليست نهاية المطاف. هذه الموازنة بداية لطريق طويل، قررنا أن نسير فيه، حتى يصل الاقتصاد اللبناني إلى برّ الأمان”.
والقطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، يليه خدمة الدين العام الذي يعادل حوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.
وخصصت الحكومة 35 بالمئة من الموازنة للأجور والنسبة ذاتها لخدمة الديون و10.5 بالمئة للإنفاق على مؤسسة كهرباء لبنان، في حين خصصت 11 بالمئة للنفقات الجارية و8.5 بالمئة للاستثمار.
وبعد ماراثون طويل من المناقشات، أعلنت الحكومة، الجمعة الماضي، انتهاء مفاوضات مطولة بشأن خطة الموازنة التي يتوقع أن يتم تخفيض العجز فيها إلى 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة في 2018. وينظر إلى الموازنة على أنها اختبار حيوي لتصميم الحكومة على تدشين إصلاحات تأجلت لسنوات في بلد يعاني من الفساد والهدر.
70 بالمئة من موازنة 2019 ستذهب إلى بندين فقط هما أجور موظفي القطاع العام وخدمة الديون
واجتمعت الحكومة، التي تضم كل الأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان تقريبا، 19 مرة لإقرار الموازنة، لكن الحريري قال إن موازنة العام المقبل “لن تأخذ هذا الوقت لأننا بتنا نعرف ماذا نريد أن نفعل”. وسيعقد مجلس الوزراء اجتماعا أخيرا، الاثنين، لتتويج العملية في القصر الرئاسي، قبل أن تحال مسودة الموازنة إلى البرلمان لإقرارها.
وقد تساعد الموازنة في الإفراج عن تمويلات تبلغ حوالي 11 مليار دولار لمشاريع بنية تحتية جرى التعهد بها في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي إذا نالت موافقة الدول والمؤسسات المانحة.
وقال الحريري إن الموازنة “رسالة بكل الاتجاهات، للبنانيين بالدرجة الأولى وللقطاعات الاقتصادية وللأسواق المالية، ورسالة للأصدقاء بالمجتمع الدولي، أن الحكومة مصرة على معالجة الضعف والخلل والهدر بالقطاع العام”.
وأدى القلق من أن تتضمن الموازنة تخفيضات في رواتب العاملين بالدولة أو معاشات التقاعد أو المزايا إلى إضرابات واحتجاجات من جانب العاملين بالقطاع العام وعسكريين متقاعدين على مدى أسابيع. ومن بين إجراءات كبح فاتورة أجور القطاع العام تجميد جميع أنواع التوظيف الحكومي لمدة ثلاث سنوات ووضع سقف للمكافآت.
كما ستُفرض ضريبة على معاشات المتقاعدين من القطاع العام، لكن خفضا مؤقتا للرواتب في القطاع العام، اقترحه البعض في مرحلة مبكرة من العملية، لم يتم إدراجه.
وثمة جزء كبير من خفض العجز ينبع من زيادات ضريبية، بما في ذلك ضريبة استيراد بنسبة اثنين بالمئة وزيادة الضريبة على مدفوعات الفائدة.
وتخطط الحكومة لخفض 660 مليون دولار من فاتورة خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزينة بعائد قدره واحد بالمئة إلى القطاع المصرفي اللبناني.
ويرى خبراء أن الموازنة بصيغتها الحالية ستعطي “صدمة إيجابية” لثقة السوق على خلفية سنوات من نمو اقتصادي ضعيف وقلق من تباطؤ نمو الودائع المصرفية وهبوط في الاحتياطيات النقد الأجنبي.
ونسبت وكالة روتيرز مدير صناديق الأسواق الناشئة في أبردين ستاندرد انفستمنتس، كيفن دالي قوله “ما زلنا متشككين لأنهم لديهم حيز ضئيل جدا في الميزانية”. وتشكل الأجور والدعم حصة كبيرة في العجز. كما قال نسيب غبريال كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك بيبلوس إن “مسودة الموازنة أوقفت زيادات في الإنفاق الحكومي لكنها لم تخفضها”.