كشف نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي أنه كلف محامي النقابة تحضير إقتراح قانون تقدمه النقابة إلى المجلس النيابي، “للعفو عن كل مخالفات النشر وليس جرائم النشر كما يحلو للبعض أن يطلق عليها”، مؤكدا أن “ان الصحافي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات في ما كل ما يتصل بمخالفات النشر”، رافضا “حرف الملاحقات في اتجاه محاكم أخرى”.
القصيفي، وخلال لقاء تكريمي له ولاعضاء مجلس النقابة أقامه رئيس بلدية الشياح إدمون غاريوس، في حضور رئيس محكمة المطبوعات القاضي رفول البستاني في مطعم “فينيسيان” في سن الفيل، قال: “نقابة محرري الصحافة، وفي أكثر من مناسبة تصدت لكل محاولة جرت لحرف الإحالات القضائية عن مسارها الطبيعي والحقيقي، بتحويل الدعاوى أمام المحاكم الجزائية أو تحريك النيابات العامة العسكرية، وكانت تقول دائما، أن مرجعيتنا هي محكمة المطبوعات وأن محتكمنا هو قانون المطبوعات.”
وتابع: “نقابة محرري الصحافة مستعدة إلى أبعد الحدود لتعاون مثمر مع محكمة المطبوعات، لأننا لسنا معصومين عن الخطأ، ولأن الملاحقات القضائية ممكن أن تشملنا، وهذا أمر طبيعي في بلد يمارس النظام الديمقراطي وفيه سلطات تمارس، ولو نظريا، الفصل في ما بينها”.
اضاف: “نحن في هذا الإطار، نؤكد مرجعية قانون المطبوعات ولا نقبل بالمثول إلا أمام هذه المحكمة. ورجاؤنا، أن تتمكن محكمة المطبوعات من القيام بالمهمات الموكولة إليها، بطريقة فعالة وسريعة ونتمنى على الرئيس البستاني أن يحرك كل الجهاز القضائي الخاضع له وأن يسعى لتعزيزه من أجل سرعة البت بالدعاوى. لأن تأخير البت بالدعاوى وتأخير صدور الأحكام، يعرض الصحافيين والصحف لإشكالات قانونية كثيرة. وهناك حوادث مؤلمة ومؤسفة جرت مع زملاء لنا بسبب تأخر صدور هذه الأحكام ولأنهم أصبحوا خارج المطبوعة التي كانوا يعملون بها، فحجبت المطبوعة تأييدها ودعمها المادي عنهم، وأصبحوا مجردين من أي حماية ومعرضين في أي لحظة للتوقيف إذا توجهوا أمام أي هيئة، عندما كانوا يمثلون أمام أية هيئة رسمية للحصول على مستندات ما”.
اضاف: “كلفت محامي النقابة لتحضير إقتراح قانون لمجلس النواب بالعفو عن كل مخالفات النشر وليس جرائم النشر كما يحلو للبعض أن يطلق عليها. الصحافي ليس مجرما”.