مع عبور مشروع موازنة 2019 من الممر الحكومي الى الساحة البرلمانية، بدأت القوى السياسية تدلي بدلوها ازاء ما تضمنه وتجري تقييما لنقاط الربح والخسارة فيه. وفي حين تحدثت اوساط القوات اللبنانية عن تحفظات ازاء بعض النقاط ، لا سيما أضافة الـ40 مليار ليرة إلى الموازنة وطريقة الاقتراح التي اعتبرتها من خارج المقاييس، لم يكن تكتل لبنان القوي بعيدا من التحفظات، كما تؤكد مصادره لـ”المركزية”، مشيرة الى ان رئيس التكتل وزير الخارجية جبران باسيل سيتحدث عصر غد عن الموازنة ورأي التكتل فيها في اعقاب اجتماع التكتل.
وقالت: تمت الموافقة على موازنة ٢٠١٩، بعدما وصلنا الى الحد الأدنى المقبول وأسسنا لمناقشة موازنة ٢٠٢٠ على أسس جديدة.
⁃ في موضوع وزارة الاتصالات، اعتبر التكتل ان ثمة انحدارا للموارد وزيادة للإنفاق وهو ما تحفظ عليه وزراؤه اذ ان الامر غير مبرر.
⁃ في وزارة للمهجرين: وحده تكتل لبنان القوي، من بين كل الوزارات، يملك خطة متكاملة لإقفال الوزارة وستعرض قريباً على مجلس الوزراء.
⁃سجل التكتل تحفظا كبيرا على المساهمات للجمعيات، لأن الموازنة الحالية ما زالت تقدم مساعدات لجمعيات غير مبرر الإنفاق عليها (ماذا يعني مثلاً ان تساهم الموازنة لإحدى الجمعيات بتحسين نسل الجواد العربي؟).
⁃ طرح وزراء التكتل سؤالا اساسيا وطالبوا به: أين قطع الحساب؟
⁃ وضع التكتل نوعاً من شرط أساسي مفاده ان الحكومة اذا لم تتمكن من ان تقفل المعابر غير الشرعية فعليها أن تستقيل.
وختمت المصادر: يبقى ان التكتل طالب بوضوح بأن تلتزم الكتل النيابية، وهي ممثلة بالحكومة بنسبة اكثر من ٩٠٪، بما تمّ الاتفاق عليه في مجلس الوزراء، أي عدم الذهاب الى مجلس النواب لفتح بازار مناقشات جديدة تؤدي الى فقدان ما تحقق من مكتسبات وتخفيضات في موازنة ٢٠١٩”.