شدد النائب سليم عون على “ضرورة متابعة ملف التوظيف العشوائي في الادارات العامة بعد الاضاءة عليه وتوثيقه”، مذكرا بأن “المجلس ليس سلطة تنفيذية أو قضائية، وهو قام بواجبه ولم يتستر عن الأرقام الفضيحة أو يحاول تخفيضها”، لافتا الى ان “جزءًا من الخلل اليوم يأتي على خلفية هذا الملف الذي تم تجاوز القانون من خلاله.”
واعتبر عون في حديث الى “صوت لبنان_ الضبيه” ان “المهمة الاصعب أمام مجلس النواب اليوم هي عملية قطع الحساب التي تكون مدخلا لمناقشة الموازنة العامة”.
ولفت الى ان “صلاحيات النواب واضحة في هذا الشأن وهي تعديل بعض الإجراءات الّتي لا يتضمّنها مشروع قانون الموازنة ضمن سقف لا يمكن تخطّيه.”