أقر مجلس الوزراء الموازنة بعد جلسات ماراثونية، على وقع الاحتجاجات والاعتصامات الرافضة للمسّ برواتب العسكريين وتعويضاتهم، الى جانب التحفظات على تخفيض موازنات عدد من الوزارات، وسط مخاوف من الرسوم المفروضة وتأثيراتها على اللبنانيين العاديين.
بنود “شائكة” في الموازنة سبّبت بغليان في الشارع، فهل هذه هي الموازنة المطلوبة لإنقاذ البلد من العجز والهدر وتلبية شروط “سيدر”؟ وهل سترتفع كل أسعار السلع بعد فرض الضرائب على البضائع المستوردة؟
الخبيرة الإقتصادية فيوليت غزال بلعة تؤكد في حديث لـIMLebanon، ان الموازنة هي غير جدية للإصلاحات التي طالب بها “سيدر”، شارحة ان “الموازنة هي موازنة أرقام، تستهدف أولا وأخيرا خفض العجز حسابياً من 11,3% الى 7,5%، من حيث الشكل هذا الامر جيد والبعض اعتبره إنجازا، ولكن من حيث المضمون لا يمكن اعتبارها موازنة خلاص لانها لم تترافق مع إصلاحات اقتصادية ولم تُعالج مكامن الهدر الكبيرة التي تؤمن ايرادات مالية للدولة”.
وتقول “نحن امام موازنة رقمية دفترية تخفّض العجز “على الدفاتر”، لكن تطبيقياً بما ان اول نصف من السنة قد انقضى وبقي النصف الآخر، هناك شكوك ان تستطيع الحكومة الالتزام بهذه الأرقام، وهذا الامر يخيف المراقبين، لانه سيعيدنا الى تجربة موازنة 2018 التي التزمت الحكومة بخفض العجز حتى 7% لكنه ارتفع الى 11%”.
وعن ضريبة الـ2% على السلع المستوردة، توضح بلعة ان “هناك تحايل على المواطن من خلال فرض الرسوم والضرائب غير المباشرة، وذلك كي لا تواجه الحكومة موظفي قطاع العام والعسكريين المتقاعدين، من خلال اقتطاعات من تعويضاتهم وخفض بعضها، وقد ارتأت الحكومة ان تتحايل على هذا الامر وتذهب الى فرض رسوم وضرائب غير مباشرة وابرزها رسم 2% على السلع المستوردة، وبما انه ليس هناك من مراقبة وضبط لسوق الاستيراد والتصدير، أسعار السلع سترتفع، إضافة الى ان أسعار النفط العالمية مرشحة للارتفاع ايضاً، ما يعني اننا امام “ارتفاعات مزدوجة”، واي ضرائب بظل انكماش اقتصادي سيؤدي الى تضخم ومن الطبيعي ان ترتفع الأسعار”، لافتة الى ان “الحكومة لم تسع لتعزيز النمو لكن استهدفت خفض العجز وهذا الامر لا يجوز، وهذه سياسة غير متكاملة ستؤدي الى مضاعفات سنلحظها تباعاً، لان قروض “سيدر” مشروطة بالإصلاحات، واذا لم تنفذ الحكومة إصلاحات جدية لن نصل الى نتائج جيدة ومرجوة”.
وتكشف عن ما تصفها بـ”التهريبات التي حصلت في آخر لحظات جلسة الموازنة، والتي تحدث عنها وزراء “القوات اللبنانية”، هي فضيحة، إضافة الى التهرب الضريبي ومعالجة موضوع الكهرباء، والصناديق والمؤسسات التي لا تزال تُرصد لها الأموال، والتوظيف الانتخابي، نحن امام معضلة وهناك استحالة لتحقيق إيرادات تستطيع ان تخفض العجز، وكلها نوع من الهدر التي لم تستطع الحكومة ان تعالجها، وهذا الامر الذي يعزز الشكوك، لذلك نحن نشكك بجديتها للمضي نحو الإصلاحات”.
حاورتها ستيفاني جعجع