أسف التيار المستقل” “لما اعترى الموازنة من نتائج مخيبة للآمال، إن لجهة تأجيل فرض تخفيضات على رواتب أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية الحاليين والسابقين، أو لناحية فرض غرامات على الأملاك البحرية والجمرك على المعابر، أو لتراجع إنتاج وزارة الاتصالات، كما لعدم مكافحة الهدر والفساد بتنفيذ قانون “من أين لك هذا؟”، واتخاذ قرارات الرجوع عن التوظيفات الانتخابية بالآلاف رغم مخالفتها القوانين قبل إنهاء خدمة الموظفين المستنكفين عن الحضور إلى مراكز عملهم، والذين أعلن القاضي الاول رئيس مجلس التأديب أنهم يشكّلون ثلثي عدد الموظفين الإجمالي في القطاع العام”.
وتساءل التيار، في بيان بعد الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي في مقره في بعبدا برئاسة اللواء عصام أبو جمرة: “كيف يتبرأ من المسؤولية من آلت إليهم الأزمات المالية والاجتماعية في لبنان الآن، وهم كانوا منذ عشرات السنين شركاء في الحكم، نوابًا ووزراء ورؤساء، وما زالوا قيمين على لبنان، أوصياء على اللبنانيين، يستفيدون من الصفقات والمحاصصات والمخصصات، ويتبرؤون من تبعات الإفلاس والانحطاط الذي أرهق كاهل المواطن والوطن”؟
وأضاف: “ونسأل عما آلت إليه مراجعة الطعن بمرسوم التجنيس الأخير، في وقت استحصل المستفيدون منه على الهويات اللبنانية ويتمتعون بها، وعن سبب وقف وزيرة الطاقة حملة إزالة التعديات والتعليق على الخطوط الكهرباء والتي اقتصرت على منطقة واحدة من لبنان! كما نسأل المزايدين سابقًا في موضوع قطع الحساب، لماذا لم يتم عرضه مع الموازنة الحالية؟ وهل ما كان بالأمس مطلبًا حقًا وملحًا وبات اليوم غير ذي قيمة لغاية في نفس يعقوب”؟
وتمنى التيار أن “يتم ترسيم الحدود البرية والبحرية بجهود ساترفيلد ومسعى غيره ليستقر لبنان في أمنه واستخراج نفطه”.