أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان أن “اللجنة بحثت في جلستها تعديل المادة 77 من قانون القضاء العدلي، وهي المادة التي تتناول الاقتراح المتعلق بتعديل شروط إختيار القضاة من بين المحامين، والإقتراح كان يقضي بتشديد الشروط، لكي يتم اختيار محامين لدخولهم على السلك القضائي. وبعد البحث، قررت اللجنة أن تذهب أبعد من التشديد، إذ ألغيت المادة كليا، بمعنى حصر الدخول إلى القضاء بمعهد القضاء”.
ولفت بعد اجتماع اللجنة الى ان “رسالتنا اليوم في هذه الظروف هي أن استقلالية القضاء أساسية وهي المدخل الوحيد لكي تكون لدينا محاربة جدية للفساد، ونحن نعمل اليوم على تحصين القضاء ليس فقط من خلال الدخول إليه، بل أيضا الخروج منه، فنحن سنقوم بتعديلات يبقى فيها القاضي قاضيا، ولا يمكن أن يخرج من القضاء ليصبح محافظا أو في مهمة إدارية أخرى. على القضاة أن يحترموا مهمتهم الأساسية، ولا يمكنهم من خلال “مسايرة” السلطة السياسية أن يصبحوا محافظين أو يذهبوا إلى مواقع أخرى”.
وجدد عدوان التأكيد أن “لجنة الإدارة والعدل ستباشر بعد الموازنة مباشرة درس اقتراح التنظيم القضائي الجديد”.
في سياق آخر أكد النائب عدوان أن ما أثير في الصحف اليوم حول قيام “الإيدن باي” بإنشاءات جديدة، يعتبر إخبارا للمحافظ والبلدية ولقوى الأمن الداخلي وللقضاء، قائلا: “نقول لهم إن كنتم غير قادرين على إيقاف الأمور غير القانونية، فهناك مشكلة على هذه المستويات الأربعة. هذا الموضوع لن نقبل به، وهذا الموضوع يثار في الإعلام وكأن شيئا لم يكن، وكل سلطة من هذه السلطات يجب أن تعتبر هذه المعلومات بمثابة إخبار، وإن لم تتخذ التدابير اللازمة، سنطلب من السلطات الأربع الحضور إلى اللجنة وسنتحرك لكي نتخذ نحن التدابير اللازمة”.
على صعيد أخر، أشار عدوان إلى أن لجنة الإدارة والعدل أكملت في جلستها درس إقتراح القانون الذي يعطي النائب الصفة والمصلحة لكي يتقدم بدعوى أمام مجلس الشورى بدعوى على عدم تنفيذ القوانين، كاشفا وجود توجه لإعطاء هذه الصفة للنائب وفي الوقت عينه حصر هذه الأمور بمواضيع محددة، “فمن غير الطبيعي مثلا ألا يكون للنائب الصفة للاعتراض على مرسوم التجنيس”، مضيفا أن “اللجنة ستحدد في الجلسة المقبلة في أي مواضيع سيكون للنائب هذا الحق، وعدد تواقيع النواب التي يجب أن تكون حاضرة للتقدم بهذا الاعتراض”.
