أكد وزير المال علي حسن خليل أن “ثمة مشاكل بنيوية بالدولة لا يمكن أن تعالج بمشروع موازنة، وتحديداً بما يتعلق بدور القطاع العام”، لافتاً الى أن “هذه الموازنة أرست واحدة من القواعد الأساسية، وهي تكليف الإدارات والوزارات لاعادة النظر بملاكاتها، وتكليف لجنة محددة لرسم التوصيف الوظيفي الجديد لهذا القطاع”.
ونفى أن يكون مشروع الموازنة قد اقتطع من موازنة الجامعة اللبنانية أو برواتب الأساتذة، مستغربا تحركهم الاخير. كما نفى اي اقتطاع من موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية بل تم إقرار زيادة عليها. وعن موازنة وزارة المهجرين كشف عن أن “الوزارة طلبت مبلغاً أكبر من الأربعين مليار ليرة، لكن إلى أن نكون قد اقرّينا برنامج عملها للاقفال النهائي ستأخذ الوزارة سلفة أربعين مليار ليرة من موازنتها”.
وأشار حسن خليل في مقابلة مع الانباء”، إلى أنه “جرى مقاربة هذه المشكلة في الموازنة من باب مستوى الرواتب المرتفعة لبعض المسؤوليات والإدارات، وطرق الاستفادة من بعض التعويضات في القطاع العام”.
وأوضح أنه “تم إعادة النظر بالرواتب وبالتعويضات الإضافية التي كانت تراكم مبالغ كبيرة”، مشيراً إلى أن “النقاش بدأ بدور الوظيفة العامة واعادة النظر بكل الهيكلية الادارية”.
وردا على سؤال عن الرؤيا الاقتصادية، قال حسن خليل أن “هذا الموضوع مكلف به مجلس الوزراء”. واكد أن “لا ضريبة على البنزين وهذا الموضوع لم يجرِ التطرق اليه أصلا”.
وبشأن الأبنية المستأجرة، إعتبر خليل أنه “لا نستطيع القول بإلغاء الإيجارات هذه السنة بدون إيجاد البديل”، مشيراً إلى أنه “على صعيد وزارة المال بدأنا التحضير للاستغناء عن إيجار مديرتين هما مديرية الجمارك العامة والمجلس الأعلى للجمارك حيث تم تلزيم مركز موحد للجمارك في مرفأ بيروت”، ومعتبراً أنه “يجب الذهاب تدريجياً في مسألة الايجارات لاستيعاب عملية الانتقال”.
ورداً على سؤال عن موضوع الأملاك البحرية قال حسن خليل: “منذ العام 1992 لم نفرض أي غرامة على هذه الأملاك وموضوع التسوية غير مطروح، لكن يجب فرض غرامات على من يستفيد من الأملاك البحرية وهذا ما حصل إلى اليوم، ولدينا تكليفات بأكثر من 150 مليار ليرة في أول ثلاثة أشهر من السنة والأمر ذاهب إلى التحسن. لكن أن يقال أن التسعيرة غير مناسبة فهذا ليس له علاقة بالموازنة، فإذا كان هناك حاجة لتعديل الأرقام نقدم اقتراحاً ونذهب به إلى مجلس النواب”.
وعن الضريبة التصاعدية بوجود سرية مصرفية، إعتبر حسن خليل أن “هناك خلطاً إذ أن الأمر ليس له علاقة بالسرية المصرفية، فثمة بعض الإجراءات التي يجب أن تعتمد لفتح الحسابات، ولادراة عمليات التسليف، وإدارة الأموال في المصارف يجب وبتعميم من البنك المركزي أن تصدر بشكل الزامي لكل مصرف يريد أن يعطي قرضاً أو أن يفتح حساباً، وعلى صاحب هذا القرض أو هذه المعاملة المالية أن يستحصل على براءة ذمة وعلى حسابات مصدقة من المالية وهذا الأمر ليس له علاقة بالسرية المصرفية، إنما من خلال تعميمين أصدرهما البنك المركزي في الـ2013 وعدنا وطلبنا اليوم إعادة النظر بهما وصياغتهما بطريقة الزامية للمصارف بما يخدم هذا التوجه لوزارة المال”.
وأشار حسن خليل إلى أنه اقترح “حسم خمسين في المئة على مخصصات السلطات العامة، وثمة وجهة نظر في مجلس الوزراء، وأنا لست معها، وهي أنه يوجد إدانة لأناس يتقاضون أقل من المدراء العامين وإذا ما حصل تصويت من جديد سأصوت على حسم هذه النسب”.
وأضاف: “اتفقنا على كل الضوابط العليا، كما اتفقنا على كل التدابير الاستثنائية وعلى مراجعة لكل القواعد التي تتم على أساسها تعويضات التقاعد والأمور تسير في اتجاهها الصحيح”.
ولفت إلى أنه “بغض النظر عن “سيدر” وعن رأي المجتمع الدولي نحن اليوم بمواجهة الموازنة، كان هناك عجز كبير تحقق في الـ 2018 وتجاوز الـ 11،4 ونحن مضطرون ان نعيد جزءاً من التوازن في وضع المالية وتخفيض قدر الإمكان من النفقات وزيادة الواردات، والمهم اليوم هو التحدي أمام الحكومة وكيف سنلتزم به دون ان نزيد الانفاق وأن نعمل بشكل جدي”.
وأكد أن “التخفيض المالي ليس هو المهم، انما القضية الأساسية تبرز عندما نريد أن نبرز معاشات التقاعد، فما يحصل هو تراكم على المدى المتوسط والمدى البعيد لمبالغ كبيرة جداً تفرض على الدولة بطريقة لا تستطيع تحملها”.
ولفت إلى أن “هناك التزام تم أمام رئيس الجمهورية بأننا ذاهبون إلى إعادة النظر بتطبيق جدول التدبير رقم 3 والاتفاق على من سيكون في هذا التدبير ومن سيكون في التدبير رقم 2 ورقم 1”.
وأشار خليل إلى أن الإيرادات من قطاع الإتصالات تحسنت والموضوع لا يزال قيد النقاش. وحول مرفأ بيروت رأى أن “التهريب في مكان آخر”، وأشار إلى أن “وزير الأشغال وعد باعادة النظر بالهيكل التنظيمي لإدارة المرفأ”، لافتا إلى أن “وارداته ارتفعت مؤخراً”.
وعن ضبط التلزيمات، أكد أن “مجلس الوزراء معني بمتابعة التلزيمات، وهناك توافق عند كل القوى بمنع التلزيم بالتراضي، وهذا مشروعنا ونعمل عليه”. وشدد على “ضرورة وضع أي معلومات عن فساد في تصرف الأجهزة الرقابية”.