أعلن النائب أنور الخليل، بعد زيارته أعضاء من “اللقاء التشاوري” على رأس وفد من كتلة “التنمية والتحرير”، “أننا عرضنا مسودة لاقتراح قانون انتخاب جديد نعتقد أنه يحقق صحة وصدقية التمثيل بعيدا عن ثغرات القانون السابق ونعرضه لسببين، الاول ان الرئيس نبيه بري عندما يخير بين الوطن او بين الطائفة او المذهب كما هو القانون الحالي، فهو منحاز كليا للوطن، والسبب الثاني ان يكون هناك فرصة كافية لكي تتمكن جميع الكتل ان تناقش هذا المشروع الاساسي في حياة العمل السياسي في لبنان لوقت كاف، لا ان نترك الى ربع الساعة الاخيرة والولاية النيابية”.
وأوضح الخليل أن أبرز بنود القانون، هي “جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، ويتم توزيع المقاعد النيابية وفقا لما نص عليه الدستور تماما، بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين الطوائف لكل من الفئتين ونسبيا لكل المناطق. ونعتمد النظام النسبي في الاقتراع ورفع عدد النواب من 128 مقعدا الى 134 حتى نعطي 6 نواب المفروض ان يكونوا للاغتراب اللبناني، كما وضعنا كوتا نسائية من 20 مقعدا من المقاعد 128 اي إلزام ان تكون هناك نساء. كما تفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، لأننا نعتبر هذه الفئة من الناس هي فاعلة ولا يجوز ان يحرموا من حرية الانتخاب والاقتراع لممثليهم ويتم تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي اي الطائفتين المسيحية والاسلامية. وتفوز كل لائحة بعدد من المقاعد نسبة الى عدد الاصوات التي حصلت عليها والتصويت للائحة وليس للفرد، وبذلك انتفى الصوت التفضيلي كليا ويتم تركيب المرشحين للائحة ويفوز من بينهم بالمراتب الاولى تبعا لعدد المقاعد التي حصلت عليها اللائحة. ونقترح ايضا انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات وان لا تكون جزءا من وزارة الداخلية، من خلال اقتراح 9 اسماء ستكون من هيئة الاشراف على الانتخابات. وأخيرا الطلب لاعتماد البطاقات الالكترونية لكي يصوت في اقرب نقطة له، كما حدد صرف السقف الانتخابي لكل لائحة ب 25 مليار ليرة فقط، لان عملية النقل اصبحت غير واردة، وتعتمد الفرز الالكتروني في مناطق فرز الاقتراع”.
بدوره، رحب النائب عبد الرحيم مراد باقتراح هذا القانون، “لأننا كنا نحلم بهذا القانون من 1943 من اليوم، ولم نر اي قانون انتخابي افضل من هذا القانون، وهذا القانون الوحيد الذي يحولنا من الاتجاهات الطائفية الى اتجاهات وطنية، وهكذا ننتمي الى وطنيتنا كما يصبح لدينا تعدد حزبي على اساس وطني ايضا، وبذلك نرى فيه عدالة التمثيل الصحيح ونأمل اقرار هذا القانون، ونهنئ الرئيس بري على اقتراح هذا القانون الجديد ونحن نؤيده”.